أحمد طالب الإبراهيمي يعود هذا الأسبوع بإرثه السياسي والفكري

في إطار فعاليات الدورة السادسة والعشرين للصالون الدولي للكتاب بالجزائر، احتضنت قاعة المحاضرات «آسيا جبار»، الاثنين، ندوة فكرية تحت عنوان «أحمد طالب الإبراهيمي..

مسارات»، بمشاركة عدد من الأساتذة والمفكرين والباحثين، استعادوا خلالها محطات من المسار النضالي والسياسي والفكري والدبلوماسي للراحل، وأبرزوا إسهاماته في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية بعد الاستقلال.

وفي مداخلته، توقف الدكتور أحمد عظيمي عند تعدد أوجه شخصية أحمد طالب الإبراهيمي، متسائلاً: هل نتحدث عن الطبيب أم المناضل أم الوزير أم الدبلوماسي أم الباحث؟

معتبراً أن هذه الصفات اجتمعت في رجل واحد، وأن مساره يعكس تعدد المسؤوليات التي اضطلع بها خلال مراحل مختلفة من تاريخ الجزائر.

واستعاد عظيمي ظروف التحاق أحمد طالب الإبراهيمي بالعمل الحكومي سنة 1965، عندما اتصل به الرئيس الراحل هواري بومدين، في إطار تشكيل أول حكومة بعد توليه السلطة، وعرض عليه الانضمام إليها.

وأوضح أن الإبراهيمي أبدى تحفظاً على العرض، مذكّراً بكونه الطبيب الجزائري الوحيد في مستشفى مصطفى باشا آنذاك، وبحاجة الجزائريين إلى الكفاءات الطبية، قائلاً لبومدين إن بإمكانه العثور على عشرات المرشحين لمنصب وزير، لكنه لن يجد بسهولة أطباء جزائريين لتعويض النقص في المستشفيات الجزائرية عقب استقلالها العام 1962.

وأضاف عظيمي أن بومدين أقنعه في نهاية المطاف بتولي وزارة التربية الوطنية، مستنداً إلى أن ذلك يمثل امتداداً لرسالة والده، العلامة الراحل محمد البشير الإبراهيمي، الرئيس الثاني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في مجال التعليم والتربية.

وتولى أحمد طالب الإبراهيمي حقيبة التربية الوطنية، حيث كانت من أولى المهام التي واجهته التحضير للدخول المدرسي لسنة 1967، والعمل على توفير مقعد دراسي لكل طفل جزائري مقبل على التمدرس.

وأشار عظيمي إلى أن الإبراهيمي واجه آنذاك نقصاً في المؤسسات التربوية والإطارات، ما دفع الرئيس بومدين إلى اتخاذ قرار بتحويل عدد من الثكنات إلى مدارس ومؤسسات جامعية، فضلاً عن تفويضه الاستعانة بالمعلمين من الدول الصديقة والحليفة للجزائر.