إدارة ترامب تسعى لإجراء تعديل شامل للتعداد السكاني "قد يؤدي لاستبعاد الملايين".. ما القصة؟

(CNN) -- اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إجراء تغييرات جذرية على التعداد السكاني قد تؤدي إلى استبعاد الملايين من عملية الإحصاء، مما يغير بشكل كبير توزيع مقاعد الكونغرس وتخصيص مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي.

وتتضمن اللائحة المقترحة -التي نُشرت في السجل الفيدرالي- إضافة سؤال حول الجنسية إلى تعداد 2030، واستبعاد المهاجرين غير الحاصلين على إقامة دائمة قانونية من المسح السكاني الوطني، بما في ذلك الأفراد غير الموثقين وهم المقيمين دون أوراق ثبوتية، وطالبي اللجوء، واللاجئين.

ويمثل هذا المقترح -الذي يشبه محاولة سابقة لم تكلل بالنجاح خلال الولاية الأولى لترامب- تحولاً جذرياً عن الممارسات الراسخة للتعداد السكاني، التي كانت تعتمد تاريخياً على إحصاء جميع السكان بغض النظر عن وضعهم القانوني المتعلق بالهجرة.

وحذر منتقدون وجماعات الحقوق المدنية طويلاً من أن محاولة ترامب إضافة سؤال حول الجنسية ستؤدي إلى نقص في إحصاء الأقليات؛ إذ ستثير مخاوف المقيمين القانونيين أو المواطنين المتجنسين وتدفعهم للعزوف عن إكمال الاستبيان الذي يُجرى كل 10 سنوات، والذي يُستخدم أيضاً لتحديد مخصصات التمويل لمجموعة واسعة من البرامج الحكومية.

وقد تستغرق هذه التغييرات المقترحة أشهراً لتصبح رسمية، ومن المرجح أن تواجه تحديات قانونية، كما أُتيح للجمهور مهلة 30 يوماً لتقديم تعليقاتهم وآرائهم حول المقترح.

وتأتي هذه القواعد -التي لم تصبح نهائية بعد- بعد ما يزيد قليلاً عن عام من توجيه ترامب لوزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد جديد يستبعد المهاجرين غير الموثقين ويعيد إدراج سؤال الجنسية.

وتأتي هذه الخطوة التنظيمية أيضاً بعد أشهر من تعيين الإدارة لمجموعة من المحللين الحزبيين -المنتمين إلى "معهد سياسة أمريكا أولاً" الموالي لترامب- داخل مكتب التعداد السكاني، وذلك وفقاً لما ذكرته مصادر لشبكة "سي إن إن" في أغسطس/آب؛ علماً بأن الوكالة كانت تُدار تقليدياً من قبل خبراء إحصاء مهنيين وتعمل باستقلالية عن البيت الأبيض.

ويُلزم الدستور الأمريكي بإجراء تعداد سكاني وطني كل 10 سنوات لتحديد عدد المقاعد التي ت…