الأحكام في قضية الوزير براقي وتبديد 600 مليار يوم 10 نوفمبر

وأجمعت هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال مرافعتها، على أن مشروع سد “مجاز البقرة” حقق الأهداف الاقتصادية المرجوة، حسب ما أثبته تقرير المفتشية العامة للمالية، وشددت على أن “عجلة الاستثمار في الجزائر يجب أن تواصل السير إلى الأمام”، على أن يتم إخلاء سبيل هؤلاء الإطارات الذين مارسوا مهامهم في إطار قوانين الجمهورية والمراسيم التنفيذية والمبادئ الأساسية لقانون الصفقات العمومية وهي السياسة الرشيدة التي انتهجها الرئيس تبون خلال عهدتيه السابقة والحالية.

براقي كان في السجن… فلا ناقة ولا جمل له في الملف

وفي هذا السياق، دعّم وليد رحموني، محامي الدفاع عن براقي، مرافعته المطوّلة بتقديم كل الوثائق والمستندات والأدلة التي من شأنها إسقاط التهم عن موكله قائلا: “إنه بالرغم من تواجده في السجن، إلا أنه وجهت له تهم الإمضاء والتأشير على ملاحق لإنجاز السدود والتمست النيابة في حقه 10 سنوات؟”

وتطرق رحموني بالتفصيل إلى ظروف وحيثيات انطلاق الملف، كما أثار جملة من التحفظات بشأن إجراءات التحقيق قائلا: “موكلي تم سماعه على واقعتين ترتكزان على أنه لم يحترم مبدأ الشفافية ودفتر الشروط، بالله عليكم، سيدتي الرئيسة، لما تم إبرام الملحق الأول براقي كان قد غادر الوكالة لمدة تزيد عن 8 أشهر وتولى خلالها منصب وزير، أما بخصوص الملحق الثاني والثالث، فقد كان في السجن، وعليه، فإن الملاحق أبرمت بعد مغادرته… فكيف تفسرون ذلك إذن؟”

وعرج الدفاع على تقرير الخبرة المنجزة من طرف المفتشية العامة للمالية، وهنا قال: “موكلي تمت متابعته بـ4 تهم مثله مثل الجميع، فقد تم توزيعها على نفس المنوال… لا، سيدتي الرئيسة، أتأسف على ذلك، فموكلي مدير عام للوكالة وهي مؤسسة صناعية ذات صبغة تجارية، إ…