الأردن.. أحكام بالحبس ضد 7 من قيادات الإخوان المسلمين

أصدر القضاء الأردني الأحد أحكاما بالحبس تراوحت بين ستة أشهر وثلاث سنوات بحق 7 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"جمع التبرعات وغسل الأموال"، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بمخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وجمع التبرعات بصورة غير مشروعة، وذلك وفق ما أفاد به مصدر قانوني للجزيرة نت.

ووفق المصدر، فقد قضت المحكمة بحبس مراد العضايلة -وهو آخر مراقب عام للجماعة قبل حظرها- والقيادي طارق الرقب لمدة ستة أشهر لكل منهما، بعد إدانتهما بجنحة جمع التبرعات بصورة غير قانونية، فيما برّأتهما من تهمة المشاركة في مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال.

وشملت الأحكام حبس 5 آخرين لمدة ثلاث سنوات، أبرزهم المسؤول عن الملف المالي في الجماعة أحمد الزرقان، بعد إدانته بمخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وجنحة جمع التبرعات بصورة غير مشروعة، مع اعتماد العقوبة الأشد بحقه.

كما قضت المحكمة بالعقوبة ذاتها بحق كل من عارف حمدان وإبراهيم حجازي ومحمد عليان وعمر ياسين، على خلفية التهم المسندة إليهم في القضية.

وتعدّ الأحكام الصادرة بحق المتهمين السبعة قابلة للاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ صدورها، وليست قطعية.

وأكد النائب في البرلمان الأردني عن حزب الأمة (جبهة العمل الإسلامي سابقا) أيمن أبو الرُّب الأحكام الصادرة، وقال إنها قابلة للاستئناف.

وتعود القضية إلى تحقيقات أجرتها السلطات الأردنية بشأن جمع أموال وتبرعات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، إذ استدعى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة -في منتصف عام 2025- المراقب العام السابق للجماعة مراد العضايلة، على خلفية التحقيقات المتعلقة بأنشطتها المالية.

وبحسب ما أعلنته الجهات المختصة آنذاك، فقد أسفرت التحقيقات عن ضبط وثائق ومضبوطات داخل مقرات كانت تستخدمها الجماعة، إلى جانب الحصول على أدلة واعترافات قالت السلطات إنها تتعلق بإدارة شبكة مالية ذات امتدادات خارجية، وجمع أموال واستخدامها بصورة غير قانونية.

وتركزت التحقيقات على أموال تبرعات قُدرت بنحو 30 مليون دينار أردني (نحو 42 مليون دولار)، جُمعت تحت عنوان دعم قطاع غزة، فيما تشير لوائح الاتهام إلى ش…