الإنفاق العسكري الروسي يسجل أعلى مستوياته

وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز نقلا عن مصادر، فمن المتوقع أن يصل الإنفاق الدفاعي الروسي إلى نحو 17 تريليون روبل (199 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، بزيادة تقارب 40 بالمئة مقارنة بالخطة الأصلية التي أعلنتها الحكومة الروسية أواخر عام 2025.

وتعني هذه الزيادة أن موسكو أضافت ما يقرب من 60 مليار دولار إلى موازنة الحرب خلال عام واحد فقط، لتقترب بالفعل من مستوى الإنفاق العسكري المخطط له في عام 2027.

تشير الزيادة الكبيرة في الإنفاق إلى تحول واضح في حسابات الكرملين.

فبعدما كانت موسكو تخطط قبل عام لإبطاء وتيرة نمو النفقات العسكرية وتقليص العجز المالي وإعادة بناء الاحتياطيات التي استنزفتها الحرب، عادت لتبني نهج أكثر تشدداً مع تراجع فرص التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع.

ووفقاً للمصادر، كان بوتين يأمل بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا خلال عام 2025 بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية خلال العام التالي، ما كان سيحد من الحاجة إلى توسع كبير في الإنفاق العسكري.

لكن بحلول مطلع 2026، خلصت موسكو إلى أن التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لا يزال بعيد المنال، وأن الجهود الدبلوماسية لم تحقق اختراقاً حقيقياً، ما دفع الحكومة إلى تسريع تمويل قطاع الصناعات الدفاعية وزيادة النفقات المرتبطة بالحرب.

أدى التوسع في الإنفاق العسكري إلى ارتفاع العجز المتوقع في الموازنة الروسية خلال 2026 إلى أكثر من 7 تريليونات روبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.8 تريليونات روبل فقط.

ولتمويل هذه الزيادة، لجأت الحكومة الروسية إلى توسيع الاقتراض المحلي وبيع جزء من احتياطيات الذهب.

ويرى مراقبون أن هذه السياسة تعكس استعداد موسكو لتحمل ضغوط مالية أكبر مقابل الحفاظ على زخم عملياتها العسكرية.

تزامن ارتفاع الإنفاق مع تكثيف روسيا عملياتها العسكرية خلال الأشهر الأخيرة.