البرلمان الألماني يناقش التبرع بالأعضاء .. الجسد "ملكية جماعية"؟

في نقاش استند في بعض جوانبه إلى قصص وتجارب شخصية، ناقش البرلمان الألماني "بوندستاغ" إعادة تنظيم آلية اتخاذ القرار بشأن التبرع بالأعضاء.

وبموجب مقترح "نظام الاعتراض"، يُعدّ كل شخص بالغ لم يعترض صراحة على التبرع بالأعضاء متبرعًا تلقائيًا بعد ثبوت موته دماغيًا.

أما وفق النظام الحالي، فلا يجوز أخذ الأعضاء إلا في حال وجود موافقة صريحة على ذلك.

في المقابل، ترفض مجموعة أخرى من النواب هذا النظام رفضًا قاطعًا، وقدمت مقترحًا مضادًا.

ونقل موقع "تاغسشاو" الإخباري الألماني العمومي عن المجموعة الداعمة للمقترح المؤلفة من نواب ينتمون إلى الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والاتحاد المسيحي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب اليسار، وحزب الخضر قولها إن التحسينات العديدة التي أُدخلت خلال السنوات الماضية لم تؤد إلى زيادة حاسمة في أعداد المتبرعين.

لذلك ينبغي، بحسب المجموعة، أن يصبح التبرع بالأعضاء "هو القاعدة".

وبناءً على ذلك، سيكون أخذ الأعضاء من الأشخاص البالغين القادرين على إعطاء موافقتهم جائزًا مستقبلًا حتى إذا كانوا "لم يعترضوا" على ذلك.

تريد مجموعة ثانية من النواب أيضًا زيادة عدد حالات التبرع بالأعضاء، ولكن من خلال المزيد من التوعية وتشجيع المواطنين على اتخاذ قرار صريح.

وترفض هذه المجموعة نظام الاعتراض رفضًا قاطعًا.

ومن أبرز حججها أن "الصمت لا يجوز تفسيره على أنه موافقة".

وتهدف المجموعة من خلال مقترح قدمته، من بين أمور أخرى، إلى مطالبة جميع المواطنين في ألمانيا "في أقرب وقت" بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة باختيار موقف من التبرع بالأعضاء وتوثيق إرادتهم.

ولن تقتصر الخيارات على نعم ولا، بل سيُتاح أيضًا خيار "لم أقرر بعد".