البيئة والاقتصاد الرقمي تطلقان خدمة الاستعلام عن المخالفات البيئية عبر سند

أطلقت وزارتا البيئة والاقتصاد الرقمي والريادة خدمة التكامل الإلكتروني بين نظام مخالفات القانون الإطاري لإدارة النفايات في وزارة البيئة وتطبيق "سند"، بما يتيح للمواطنين الاطلاع إلكترونيا على المخالفات البيئية المسجلة بحقهم، ضمن محور إنفاذ القانون في البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027.

وقال وزير البيئة أيمن سليمان، إن إطلاق الخدمة يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الرقابة البيئية وتوظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات الحكومية، بما يسهم في الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتعزيز الالتزام بنظافة الأماكن العامة والمتنزهات.

وأوضح أن الخدمة تتيح للمواطنين الاطلاع، عبر حساباتهم على تطبيق "سند"، على تفاصيل المخالفات، بما في ذلك نوع المخالفة وتاريخها ووقتها وقيمتها، ورقم الدفع الإلكتروني، والصور المرتبطة بها، والمهلة القانونية لتسديدها، والبالغة 30 يوما، دون الحاجة إلى الدخول إلى أنظمة إلكترونية منفصلة.

وأضاف أن المخالفة تحال إلى المحكمة في حال عدم تسديد قيمتها خلال المهلة المحددة، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وبين سليمان أن كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة تتولى رصد المخالفات وتوثيقها وإدخال بياناتها إلى النظام الإلكتروني المعتمد لدى الوزارة، استنادا إلى أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأشار إلى أن النظام الإلكتروني يشكل المرجع الرسمي لبيانات المخالفات، فيما يوفر تطبيق "سند" قناة رقمية موحدة للاطلاع عليها، من خلال تبادل البيانات عبر واجهات إلكترونية آمنة تراعي متطلبات حماية البيانات والخصوصية وضوابط التحكم بالصلاحيات.

وأكد أن الخدمة تسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بمخالفاتهم وآلية تسديدها ضمن المهلة القانونية، وتعزيز الشفافية والحد من الحاجة إلى المراجعات والاستفسارات المباشرة، بما يدعم كفاءة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.

ولفت إلى أن تطوير أدوات الرقابة الرقمية يأتي مكملا للجهود التوعوية والميدانية التي تنفذها الوزارة ضمن البرنامج ال…