التوسع الاستيطاني يدفع ثلاث دول لفرض قيود تجارية

وجاء الإعلان في بيان مشترك لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدوا فيه أن حماية حل الدولتين تمثل "مصلحة وطنية أساسية" للدول الثلاث.

وقال القادة إن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يشكل ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وخارجه، محذرين من أن التوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية يهدد فرص تطبيقه.

وأضاف البيان أن مشروع "E1" الاستيطاني، إلى جانب الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، يمثلان "تهديدا مباشرا وعاجلا" لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأكد القادة أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرين إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي بعد عام من اعتراف الدول الثلاث بدولة فلسطين.

وقالوا في البيان: "حان الوقت لاتخاذ مزيد من الإجراءات للوفاء بالتزامنا بحماية حل الدولتين ومصالحنا والدفاع عن قيمنا، قبل فوات الأوان".

وتشمل الخطوات المعلنة حظر استيراد منتجات المستوطنات، إلى جانب فرض إجراءات محددة على أفراد وشركات وكيانات تشارك في توسيع المستوطنات أو تقدم خدمات لها أو تستفيد اقتصاديا من أنشطتها.

وتأتي الخطوة ضمن تحرك دولي أوسع، إذ أعلنت مجموعة من الدول الأوروبية دعم فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، بينما أكدت بريطانيا وفرنسا وكندا اعتزامها تطبيق إجراءات وطنية لحظر هذه السلع.

يقع المشروع الاستيطاني "E1" شرق القدس، ويهدف إلى ربطها بمستوطنة معاليه أدوميم من خلال بناء وحدات استيطانية ومنشآت وبنى تحتية جديدة.

وتحذر دول ومنظمات دولية من أن تنفيذ المشروع سيقسم الضفة الغربية ويضر بالترابط الجغرافي للأراضي الفلسطينية، كما قد يعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.