الجيش والطوارئ.. إلى أين تتجه أزمة عمران خان؟

وقرر الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري كذلك تعليق عمل حكومة الإقليم وإسناد إدارته إلى حاكمه عبر مجلس استشاري، في ترتيب سيظل قائما لمدة 6 أشهر مبدئيا.

يرى الكاتب الصحفي راجا فيصل، في حديثه إلى غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، أن فرض الطوارئ وتعليق عمل الحكومة المحلية يعكسان تصاعد المواجهة السياسية بين الحكومة الفيدرالية وحزب حركة الإنصاف بزعامة عمران خان.

ويلفت إلى أن حكومة الإقليم تمتلك أغلبية الثلثين منذ عام 2013، وأن حزب الإنصاف هو صاحب هذه الأغلبية.

وبحسب فيصل، جاءت التدابير التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية، بتوقيع الرئيس، استنادا إلى المادتين 232 و234 من الدستور.

ولم تقتصر هذه التدابير على فرض الطوارئ، بل شملت تعيين قائم بالأعمال في الإقليم، وهو ما ستكون له تداعيات كثيرة، مشيرا إلى أن امتلاك حكومة الإنصاف الأغلبية في هذه المرحلة هو ما دفع الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ هذه الخطوة.

وعن المرحلة المقبلة، يقول فيصل إن الأيام القليلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت ستخرج تظاهرات قوية وإضافية في الإقليم رغم فرض حالة الطوارئ، لافتا إلى أن القوانين تصبح أكثر صرامة عند فرضها، وأنه يجب اتباع تدابير معينة.

ويضيف أنه موجود في إسلام آباد ويتطلع إلى معرفة ما إذا كانت ستخرج تظاهرات خلال الأيام المقبلة.

وفي قراءته لتركيبة السلطة، يوضح فيصل أن الحكومة الفيدرالية الحالية مزيج من حزبين تقليديين في باكستان، هما حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة شهباز شريف، وحزب آخر ينتمي إليه رئيس البلاد.

ويرى أن هنا تكمن المشكلة، إذ وجّه عمران خان انتقادات لاذعة إلى هذين الحزبين، ولطالما عانى من مشكلات معهما.

ولذلك، تظهر اليوم، بحسب تعبيره، هذه الحسابات السياسية التي تصفيها الحكومة الفيدرالية.