ويرتكز إعداد موازنة 2027م على التوجيهات الملكية السامية لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام للأعوام (2026-2029م)؛ حيث توجه الحكومة سياساتها المالية نحو تحقيق نمو شامل ومستدام يرفع نوعية حياة المواطنين ويخفف الأعباء المعيشية عبر توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم صندوق المعونة الوطنية، ومواصلة خفض الدين العام والعجز الأولي؛ كما تؤكد التوجهات ترشيد النفقات التشغيلية في استهلاك المحروقات والكهرباء والسيارات الحكومية، وقصر التعيينات على الشواغر المحدثة وفق معايير التقييم الموضوعي، مع الحفاظ الصارم على دعم السلع الاستراتيجية وتثبيت أسعار الخبز وأسطوانة الغاز المنزلي، وتأمين مخصصات علاج مرضى السرطان والأدوية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي والنقل المدرسي المجاني.
واستندت التقديرات المالية إلى مؤشرات اقتصادية كلية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.1% لعام 2027م و3% لعامي 2028م و2029م، والنمو الاسمي بنسبة 5.6% في 2027م، مع بقاء معدل التضخم عند حدود 2.3%، وتحقيق طفرة في الصادرات الوطنية بنسبة نمو تبلغ 9.2%؛ كما تم رصد المخصصات اللازمة لدعم كفاءة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالتقنيات الذكية، و…
ولي عهد أبوظبي يلتقي ألتمان ويشهد توقيع اتفاقيات مع OpenAI
العطا يتوعّد بحرب أطول.. وحياة أقصر للسودانيين
لحظة مخيفة لتحطم طائرة في أمريكا ومقتل ركابها.. وفيديو يوثق الكارثة
وزير الرّي يشرف اليوم على إطلاق وتدشين عدة مشاريع
ما الذي يجب معرفته عن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟
بعد عشرة أيام من العدوان.. انسحاب قوات الاحتلال من أحياء الخليل وبدء عودة الأهالي