الصين بين الحرب وأمن الطاقة.. هل تصنع بكين الفرصة أم تدفع الفاتورة؟

وبينما تمنحها هيمنتها على صناعات الطاقة المتجددة فرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي، تواجه بكين تحديات مرتبطة بتراجع الطلب العالمي، وتنافسها الصناعي مع أوروبا، ومحدودية قدرتها على التأثير في مسارات الصراعات الدولية.

ووفقا لفيلم وثائقي بثته الجزيرة بعنوان "الصين..

بين الحرب وأمن الطاقة"، أدرجت الصين أمن الطاقة ضمن إطار أمنها القومي عام 2014، بعدما أدركت مخاطر الاعتماد على الممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وملقا.

وأوضح عميد معهد الدراسات المالية بجامعة رينمين الصينية وانغ وين أن بكين عملت خلال العقد الماضي على تنويع طرق نقل الطاقة عبر خطوط الأنابيب البرية ومشروعات مبادرة الحزام والطريق، بالتوازي مع تسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وضمن خطتها الخمسية الخامسة عشر للأعوام 2026-2030، عززت بكين توجهها نحو الاستثمار في التقنيات الخضراء وأبحاث الاندماج النووي، الذي يحاكي التفاعلات التي تنتج طاقة الشمس والنجوم، أملا في توفير مصدر نظيف ومستدام للطاقة.

ويبرز في هذا المسار مفاعل "توكاماك إيست"، المعروف باسم "الشمس الاصطناعية"، في مقاطعة آنهوي، حيث يعمل العلماء على تطوير تقنيات تساعد في الحفاظ على استقرار البلازما عند درجات حرارة وكثافات قصوى.

ورغم التقدم المحقق، لا يزال تحويل الاندماج النووي إلى مصدر تجاري عملي للطاقة تحديا علميا وتقنيا.

وعلى الرغم من استعداداتها، لا تزال الصين معرضة لتداعيات اضطرابات أسواق الطاقة، فهي أكبر مستورد للوقود الأحفوري في العالم، ويأتي نحو 40% من نفطها الخام من منطقة الخليج.

ويرى كبير خبراء الاقتصاد الصيني في شركة الأبحاث "تي إس لومبارد" روري غرين، أن انخفاض التضخم في الصين يساعد على الحد من الأثر المباشر لارتفاع الأسعار، لكن الخطر الأكبر يتمثل في انعكاس الأزمة على الطلب العالمي، بما يهدد الصادرات التي شكلت محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي الصيني خلال السنوات الماضية.

وتظهر الضغوط بوضوح في اقتصادات آسيوية أخرى، إذ واجهت الهند صعوبات في إمدادات الغاز، بينما ارتفعت تكاليف النقل والإنتاج في تايلاند والفلبين.