الصين على خط واشنطن وطهران.. هل تكون الضامن لأي اتفاق؟

وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن مناقشات بشأن إمكانية الاستعانة بالصين لضمان اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران.

لكن لم يتضح ما إذا كانت بكين تلقت طلبًا رسميًا للقيام بهذا الدور أو أبدت استعدادًا لقبوله.

تمتلك بكين نفوذا اقتصاديا كبيرا لدى طهران، خصوصًا أنها المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، بينما تحتفظ بقنوات اتصال مع واشنطن رغم التنافس الاستراتيجي بين القوتين.

ووفقًا للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية، تستوعب الصين نحو 90 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية، ما يمنحها قدرة على التأثير في أحد أهم مصادر إيرادات طهران.

ويقول أستاذ الدراسات الإيرانية ورئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، الدكتور محمد محسن أبو النور، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هذا النفوذ يمنح بكين أوراق ضغط حقيقية، لكنه لا يعني قدرتها على إجبار إيران على تقديم تنازلات تمس أمنها القومي.

وتتمتع الصين أيضًا بعلاقات تجارية واسعة مع دول الخليج، ما يجعل استقرار المنطقة وممراتها البحرية مصلحة مباشرة للاقتصاد الصيني.

ليست هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها الدور الدبلوماسي الصيني في الشرق الأوسط.

ففي مارس 2023، استضافت بكين الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، في خطوة عززت حضورها السياسي في المنطقة.

كما شاركت الصين في الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وأسهمت في ترتيبات التعاون النووي، ومنها إعادة تصميم مفاعل آراك.

لكن المقارنة بين هذه التجارب والاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران تواجه حدودًا واضحة.

فالتفاهم السعودي الإيراني تناول استئناف العلاقات بين دولتين، بينما تشمل المفاوضات الأميركية الإيرانية قضايا التخصيب النووي والعقوبات وأمن الملاحة والترتيبات العسكرية الإقليمية.