المادة 63 تضيّق الخناق على الإعلام الفلسطيني في لبنان.. ومواقع المخيمات نحو الخارج

بدأت تداعيات قانون الإعلام اللبناني الجديد بالظهور على المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، مع اضطرار “موقع مخيم الرشيدية” إلى نقل إدارته التحريرية والتقنية إلى خارج لبنان، وسط تحذيرات إعلامية وحقوقية من أن تلحق به منصات فلسطينية أخرى، في حال عجزت عن تلبية الشروط القانونية والمالية الجديدة.

وتتركز المخاوف بصورة أساسية حول المادة 63 من القانون، التي تشترط أن يكون المدير المسؤول للموقع الإلكتروني إعلامياً لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وحاصلاً على إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ومقيماً بصورة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل، وألا يتولى مسؤولية أكثر من موقع واحد.

ورغم أن القانون لا يمنع الفلسطيني من امتلاك موقع إعلامي أو المشاركة في إدارته التشغيلية والتحريرية، فإنه يمنعه من تولي صفة المدير المسؤول، ويلزمه بالتعاقد مع إعلامي لبناني يتحمل المسؤولية القانونية عما ينشره الموقع.

ويرى عاملون في القطاع أن هذا الشرط يفرض أعباء مالية وإدارية تتجاوز إمكانات معظم المنصات الفلسطينية، ويفتح الباب أمام مخاوف تتعلق باستقلالية العمل التحريري، في ظل تحمّل المدير المسؤول المسؤولية القانونية أمام القضاء اللبناني عن المحتوى المنشور.

بدوره، قال علي هويدي مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، إن إحدى القضايا الرئيسية التي تساهم في التضييق على الفلسطيني في لبنان هي القانون الجديد الخاص بالمواقع الإلكترونية.

وأوضح هويدي في تصريح لمراسلنا أن القانون لم يذكر الفلسطيني بالاسم، لكنه نص على أن إدارة المواقع الإلكترونية ستكون حصراً من خلال اللبناني، وبالتالي لا يحق للفلسطيني الموجود في هذا البلد منذ حوالي 78 عاماً أن يمارس مهامه كمدير لموقع إلكتروني.

وأضاف أن اللاجئ الفلسطيني في لبنان محروم أصلاً من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، من حقه في العمل والتملك والاستشفاء والتعليم وحق تشكيل المؤسسات.

وأكد هويدي أن النافذة الوحيدة التي يستطيع من خلالها اللاجئ الفلسطيني إيصال صوته للآخرين، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، هي النافذة الإعلامية، وإذا جرى التحكم بها …