الهيئة 302: تقويض “أونروا” يهدد حقوق اللاجئين ويتجاوز استهداف خدماتهم

قالت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، إن استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وتقويض ولايتها ومواردها يهددان حقوق اللاجئين ومستقبلهم، إلى جانب أمنهم الإنساني والمعيشي، مؤكدة أن حماية الوكالة وضمان استمرار عملها مسؤولية دولية تتجاوز تقديم المساعدات.

وأكدت الهيئة، في بيان بمناسبة الذكرى الـ109 لوعد بلفور، إن قضية اللاجئين الفلسطينيين لا تزال اختبارا لمسؤولية المجتمع الدولي تجاه شعب تعرّض للاقتلاع والتهجير، ولا تزال حقوقه، وفي مقدمتها العودة، تنتظر العدالة والإنصاف وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وشدّدت أن أهمية “أونروا” لا تقتصر على توفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات الإغاثية والاجتماعية لملايين اللاجئين، بل تشمل كونها تعبيرا عن استمرار المسؤولية السياسية والقانونية الدولية تجاه قضيتهم.

وحذّرت الهيئة من المساس بموارد الوكالة، ولا سيما البشرية، وانتقدت اتخاذ قرارات بتسريح موظفين وصفتها بـ”التعسفية”، معتبرة أن إضعاف “أونروا” ينعكس مباشرة على حياة اللاجئين، ويهدد بتغييب أحد الشواهد الأممية الأساسية على استمرار قضيتهم.

وأكدت أن ضمان التمويل اللازم لاستمرار الوكالة ليس مجرد التزام إنساني، بل ضرورة لحماية كرامة اللاجئين وصون حقوقهم ومنع تراجع قضيتهم أو تغييبها عن الأجندة الدولية.

ودعت إلى توفير دعم سياسي ومعنوي ومالي مستدام للأونروا، وتمكينها من أداء مهامها وفق ولايتها الأممية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والإنسانية، وعدم التعامل مع معاناة اللاجئين باعتبارها قضية إغاثية منفصلة عن جذورها السياسية والحقوقية.

واستحضرت الهيئة تداعيات وعد بلفور على مسار القضية الفلسطينية، وما أعقبه من نكبة وتهجير قسري واستمرار مأساة اللجوء، مؤكدة أن مرور 109 سنوات على صدوره لم يُنهِ القضية الفلسطينية أو يُسقط حقوق أصحابها.

وشدّدت أن حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، وأن “أونروا” يجب أن تبقى، إلى حين عودة اللاجئين، عنوانا للمسؤولية الدولية وشاهدا على النكبة واستمرار قضية اللاجئين وحقوقهم.