بالذهب والإتاوات والوقود.. جماعات الساحل توسع أنشطتها

وأظهرت تحليلات مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة "أكليد" (ACLED) تصاعد عمليات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، ضد الممرات التجارية وشبكات الإمداد في مالي، فيما كشفت دراسات دولية عن اتساع الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة المرتبطة بالنزاعات في غرب أفريقيا.

وتثير هذه التطورات مخاوف من تحول طرق التجارة والأسواق غير الرسمية إلى مصادر تمويل ونفوذ للجماعات المسلحة، وزيادة الضغوط الاقتصادية على دول الساحل، خصوصا الدول الحبيسة التي تعتمد على الممرات البرية لتأمين احتياجاتها من الوقود والغذاء.

صعّدت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، منذ سبتمبر 2025، هجماتها على الممرات التجارية التي تربط مالي بالسنغال وموريتانيا، وفرضت قيودا على حركة النقل والإمدادات المتجهة إلى مدينتي كايس ونورو، في محاولة للضغط على السلطات المالية وإرباك التجارة الإقليمية.

وشملت العمليات إحراق شاحنات وقود، واختطاف سائقين، وإقامة حواجز مسلحة للتحكم في حركة المركبات، فضلا عن استهداف قوافل الإمدادات التي تحظى بمرافقة عسكرية.

وأدت الهجمات المتكررة إلى اضطرابات في إمدادات الوقود وارتفاع الأسعار، فيما امتدت المخاطر إلى الطرق المرتبطة بموانئ السنغال وساحل العاج وغينيا وموريتانيا، التي تعتمد عليها مالي في تجارتها الخارجية.

ويمنح التحكم في هذه الممرات الجماعات المسلحة القدرة على فرض رسوم غير رسمية، وابتزاز الناقلين، والتأثير في حركة السلع، بما يحول الطرق من وسائل للنقل إلى أدوات للضغط الاقتصادي والسياسي.

كشفت دراسة أصدرتها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (GI-TOC) عام 2025 عن وجود 350 مركزا للأنشطة الاقتصادية غير المشروعة في 18 دولة بغرب أفري…