“تجمع العشائر” يتهم تجارا بالتضييق على سكان غزة ويطالب بمحاسبتهم

اتهم التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية مجموعة من التجار بالمساهمة في تفاقم الأزمة المعيشية في قطاع غزة، من خلال وقف الاستيراد ورفض التعامل النقدي وفرض قيود تجارية على المواطنين، داعيا الأطر والهيئات الاقتصادية إلى التصدي لهذه الممارسات.

وقال التجمع، في بيان له اليوم الأحد، إن التجار الذين وصفهم بأنهم “أذرع تجارية للاحتلال” يتحكمون في قوت السكان ويضيّقون عليهم، معتبرا أن ممارساتهم تندرج ضمن ما سماه “هندسة التجويع”.

وأعلن التجمع رفضه محاولات الاحتلال إعادة تشكيل الواقع الاقتصادي في غزة عبر حصر التعاملات التجارية في تجار محددين، يتعاملون بدورهم مع عدد محدود من التجار الإسرائيليين، معتبرا أن هذا النمط يساهم في استمرار التضييق على السكان.

وفي تصعيد لموقفه، طالب التجمع بفرض العقوبات الثورية، وصولا إلى الإعدام، بحق من يتهمهم بتجويع المواطنين.

ويأتي بيان التجمع في ظل تعطل دخول شاحنات تجارية إلى غزة خلال الأيام الأخيرة، بعدما أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال، يورام هليفي، الأربعاء الماضي، أن تجارا أوقفوا تنسيق إدخال البضائع، زاعما أن حماس تطالبهم بدفع عشرة آلاف شيكل عن كل شاحنة، وتُلزمهم ببيع 30% من البضائع نقدا.

وحمّل المنسق الحركة مسؤولية توقف الإمدادات، في رواية رفضها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، معتبرا أنها تستهدف تبرير استمرار التضييق على القطاع وتحميل الجهات المحلية مسؤولية تعطيل الشاحنات.

ونفى المكتب فرض ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية، موضحا أن المبلغ المشار إليه يتعلق بمبادرة مجتمعية اختيارية لتمويل مشاريع إغاثية ودعم الفئات المحتاجة، مؤكدا أن تنظيم التعاملات النقدية جاء لمعالجة أزمة السيولة، بمبادرة من الغرفة التجارية وبالتوافق معها.

وطالب الوسطاء والجهات الدولية بالتحقق من الوقائع والضغط لضمان تدفق البضائع بانتظام، وسط مخاوف من تفاقم نقص السلع وارتفاع أسعارها.