تحالف مكة في خمسة أسئلة

أقرّ البرلمان التركي، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تجمع تركيا والسعودية وباكستان في تحالف عسكري.

وبهذه الخطوة، تكون الدول الثلاث قد استكملت إجراءات المصادقة الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيّز التنفيذ.

وبمجرد أن تقدّم الأطراف وثائق المصادقة إلى اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية، ستدخل الاتفاقية، وبالتالي التحالف نفسه، حيّز التنفيذ رسمياً.

وتضع الاتفاقية تركيا ضمن تحالف عسكري جديد خارج إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبموجب الاتفاقية، يُعدّ أي هجوم تشنّه جهة خارجية على أيّ من الدول الثلاث هجوماً على جميع أعضاء التحالف، ما يُلزم الأطراف بتقديم الدعم العسكري بعضها لبعض.

وفي خمسة أسئلة، نستعرض تحالف مكة والاعتراضات التي أثارتها أحزاب المعارضة التركية بشأنه.

لطالما دافعت تركيا عن مبدأ "الملكية الإقليمية"، انطلاقاً من قناعتها بأن المشكلات الإقليمية ينبغي حلّها من خلال مبادرات تقودها دول المنطقة نفسها.

وترى أنقرة أن إخفاق دول المنطقة في معالجة مشكلاتها يفتح الباب أمام تدخّل قوى خارجية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم الأوضاع.

وخلال المناقشات البرلمانية بشأن الاتفاقية، لخّص نائب وزير الخارجية التركي، ليفنت غومروكجو، النهج الذي تتبعه بلاده بالقول: "في وقت تزداد فيه المشكلات في منطقتنا تعقيداً، اختارت الدول الثلاث الموقّعة عدم انتظار حلول من الخارج.

وبدلاً من ذلك، تحمّلت مسؤولياتها بنفسها، واتخذت الخطوة الأولى نحو بناء منظومة أمنية إقليمية قائمة على التعاون والدفاع الجماعي، مع إرساء الأساس القانوني للإطار المؤسسي الذي سيدعمها".

شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك

وتتمثّل أهداف تركيا على المديين المتوسط والطويل في توسيع تحالف مكة، الذي يضم في مرحلته الأولى ثلاث دول، عبر انضمام دول أخرى إليه بمرور الوقت، بما يسهم في إنشاء منظومة أمنية جديدة في الشرق الأوسط.