تراجع الدينار وغلاء المعيشة يعيدان أزمة الأجور إلى الواجهة.. هل تحتمل البلاد جدولا موحدا جديدا؟

إضراب المعلمين واحتجاج الكوادر الصحية ليسا بمنأى عن تداعيات هذا الوضع، فمطالب تحسين الأجور والتأمين الصحي وتسوية المستحقات تأتي في وقت تتفاوت فيه المرتبات والامتيازات بين موظفين يعملون داخل الجهاز العام نفسه.

الفوارق تظهر بوضوح أكبر عند النظر إلى بعض القطاعات، فقد رفعت مرتبات الجيش خلال العام الجاري إلى مستويات تتجاوز 6 آلاف دينار في بعض الرتب وتزداد مع ارتفاع الدرجة، ثم أقرت حكومة الوحدة سريان أحكام مرتبات الجيش على منتسبي حرس المنشآت النفطية بعد فترة شهدت تحركات وإغلاقات بمواقع نفطية، كما تتمتع بعض الوظائف في الهيئات الرقابية بجداول وعلاوات أعلى من قطاعات خدمية أخرى.

ويرى كثيرون أن هذا التفاوت أسهم في توسيع دائرة المطالب بالزيادة وخلق شعور لدى موظفين بأن منظومة الأجور لا تستند إلى معيار واحد، معتبرين أن معالجة كل قطاع بزيادة منفصلة تعيد إنتاج المشكلة بدل إنهائها.

لكن توحيد المرتبات لا يعني بالضرورة رفع الجميع إلى أعلى جدول قائم، فالحديث هنا عن عدالة نسبية تقوم على تحسين الدخول المنخفضة ومراجعة المرتبات والامتيازات المرتفعة وإعادة بناء سلم الأجور وفق المؤهل والدرجة وطبيعة العمل بدل إضافة زيادة جماعية جديدة.

في المقابل تكشف أرقام مصرف ليبيا المركزي عن حجم التحفظ على أي موجة زيادات جديدة، إذ بلغ الإنفاق على المرتبات 46.9 مليار دينار حتى نهاية أغسطس، بعدما سجل 73.3 مليار خلال كامل عام 2025، في حين يحذر اقتصاديون من أن استمرار الزيادات قد يدفع الفاتورة السنوية إلى مستويات تقترب من 100 مليار دينار.

لكن المشكلة لا تقف عند حجم فاتورة الإنفاق بل تمتد إلى مصدر تمويلها فمن نحو 99 مليار دينار سجلتها الدولة من …