تسعير الدواء في مصر يتغير.. 3 مؤشرات تحكم الأسعار

وقال مصدر مطلع بهيئة الدواء المصرية، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن اعتماد الآلية الجديدة جاء بعد مرور نحو 15 عاما على آخر تنظيم لآليات تسعير المستحضرات الدوائية، وخلال فترة شهدت تغيرات متسارعة في اقتصاديات صناعة الدواء، سواء على مستوى أسعار العملات أو تكلفة المواد الخام ومدخلات الإنتاج وتكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.

وأوضح المصدر أن هذه المتغيرات انعكست بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج واستيراد المستحضرات الدوائية، ما استدعى تحديث آلية مراجعة الأسعار بحيث تكون أكثر ارتباطا بالمؤشرات الاقتصادية الفعلية، مع وجود قواعد محددة لتحريك الأسعار في الاتجاهين، صعوداً أو انخفاضا.

وأضاف أن ربط المعادلة الجديدة بسعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة يستهدف توفير إطار أكثر وضوحا لمراجعة الأسعار، بدلا من التعامل مع التغيرات في تكاليف الإنتاج بصورة منفصلة لكل حالة، مع الإبقاء على دور هيئة الدواء في دراسة طلبات إعادة التسعير ومراجعة البيانات والتكاليف والأسعار المرجعية والمستحضرات المثيلة والبدائل العلاجية.

كما شدد المسؤول المصري على أن الآلية الجديدة لا تعني تحريك أسعار جميع المستحضرات بصورة تلقائية، إذ حدد القرار شروطا وضوابط واضحة، من بينها بلوغ التغير الناتج عن المعادلة نسبة 10 بالمئة على الأقل واستمرار المتغيرات الاقتصادية المؤثرة لمدة لا تقل عن 45 يوماً، إلى جانب خضوع طلبات تحريك الأسعار للمراجعة وفق الضوابط المعتمدة.

وفق القرار الذي حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، تمثل حركة سعر الصرف 60 بالمئة من معادلة التسعير، مقابل 30 بالمئة لمعدل التضخم و10 بالمئة للتغير في أسعار الفائدة، في حين تُحتسب المعادلة كل 6 أشهر، مع إمكانية مراجعتها خلال فترة أقصر في حال حدوث ظروف استثنائية تستدعي ذلك.

وشدد القرار على أنه لا تُرفع أسعار المستحضرات إلا إذا أظهرت المعادلة زيادة لا ت…