تمويل فوري للديون التجارية و7 شروط للاستفادة!

البنوك ملزمة بالتصريح لدى “مركزية المخاطر” والإحلال ينقل الحقوق والضمانات إلى الوسيط منع تخصيم الديون الخاضعة للرهن أو التنازل أو أي ضمان يؤثر على حقوق الطرف المتوسطحدد بنك الجزائر، من خلال نظام جديد، شروط ممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكيفيات سير هذه العملية، التي تقوم على إحالة المؤسسة ديونها التجارية المستحقة لدى زبائنها إلى بنك أو مؤسسة مالية، مقابل الحصول على قيمتها بشكل فوري، مع تحمل الوسيط مخاطر عدم السداد.

ويهدف النظام إلى تحديد شروط ممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وكيفيات سيره، حيث اعتبر التخصيم عملية تتم في إطار اتفاق مكتوب ذي أثر إحلالي، يقوم بموجبها “المنتمي” بإحالة ديونه التجارية المستحقة على زبائنه، الذين يسميهم النظام “المدينين”، إلى بنك أو مؤسسة مالية يسمى “الوسيط”، الذي يقوم، مقابل أجر، بالدفع الفوري لإجمالي مبلغ الديون المحالة، مع تحمل مخاطر عدم السداد.

ويقصد بـ”المنتمي” كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإحالة الديون التجارية إلى الوسيط من أجل الحصول على سداد فوري، في حين يقصد بـ”المدين” كل شخص طبيعي أو معنوي من زبائن المنتمي يكون الدين التجاري المستحق عليه محل عملية التخصيم.

أما “الإحلال” فهو إجراء يسمح للوسيط بأن يحل محل المنتمي في ممارسة حقوقه تجاه المدين، في حين تعد “مخالصة الإحلال” مستندا يثبت الإحلال ويصدره المنتمي للوسيط بموجب عقد التخصيم، ويعرف النظام “الأجر” بأنه المقابل المالي المستحق للوسيط والمدفوع من قبل المنتمي بموجب عقد التخصيم، بينما يقصد بالدين التجاري الدين الناشئ بين طرفين لهما صفة التاجر أو عن عمل تجاري.شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاينThe post تمويل فوري للديون التجارية و7 شروط للاستفادة! appeared first on الشروق أونلاين.