توافق على مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتفاق أعضاء بمجلس النواب الليبي وخبراء قانونيون وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، على الصيغة النهائية لمشروع قانون جديد ينظم عمل منظمات…

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتفاق أعضاء بمجلس النواب الليبي وخبراء قانونيون وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، على الصيغة النهائية لمشروع قانون جديد ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، ويهدف إلى تعزيز حمايتها القانونية وضمان قدرتها على العمل باستقلالية وفاعلية.

وقالت البعثة إن التوافق جاء خلال مائدة مستديرة استمرت يومين في تونس، نظمتها دائرة حقوق الإنسان التابعة للبعثة، بمشاركة وزير العدل الليبي الأسبق صلاح المرغني، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب مسؤولين أمميين والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات جينا روميرو، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وأوضحت البعثة أن المناقشات استكملت حوارات سابقة يسرتها الأمم المتحدة في جنيف وتونس، وانتهت إلى الاتفاق على الصيغة النهائية للمشروع بعد مراجعة مواده مادة مادة، مع وضع مسار عملي لإحالته إلى مجلس النواب تمهيدا للمضي في اعتماده.

وفي افتتاح الملتقى، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري أن دور البعثة يقتصر على تيسير الحوار وتقديم الخبرة الفنية عند طلبها، داعية المشاركين إلى تبادل الخبرات والتركيز على النتائج العملية.

من جانبها، تعهدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة جينا روميرو بمواصلة المتابعة وتقديم الدعم الفني للمضي نحو اعتماد تشريع يتوافق مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات، ويُعد من خلال مشاورات شاملة مع المجتمع المدني الليبي.

وقالت مسؤولة حقوق الإنسان بالبعثة خلود نجم إن التوافق على المضي نحو اعتماد مشروع القانون يمثل محطة مهمة لضمان قدرة منظمات المجتمع المدني الليبية على العمل بأمان واستقلالية وفاعلية، مشيرة إلى أن حماية حرية تكوين الجمعيات أساسية لتعزيز المشاركة العامة والعملية السياسية الشاملة، بما في ذلك …