جدول المرتبات الموحد يوسع دائرة الاعتراضات، والهيئات القضائية تحذر من المساس بحقوق أعضائها

وأكدت الجمعية، في بيان أصدرته الأحد عقب اجتماع ضم أكثر من 120 مستشارا، تمسكها بالقانون رقم 8 لسنة 2024 بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية، معتبرة أن تعديل الحقوق المقررة بموجبه أو إلغاءها قد ينعكس سلبا على استقرار العمل القضائي.

وانتقدت الجمعية مشروع قانون توحيد مرتبات القطاعات العامة، الذي أعدته اللجنة المالية بمجلس النواب، معتبرة أنه يمس المراكز القانونية والمالية لأعضاء الهيئات القضائية، وأن إحالته إلى المجلس جرت دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت على أن القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء يشترط عرض أي مشروع قانون يتعلق بشؤون أعضاء الهيئات القضائية من خلال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره الجهة المختصة بذلك.

وأوضحت الجمعية أن طبيعة العمل القضائي والقوانين المنظمة له تمنع أعضاء الهيئات القضائية من ممارسة أنشطة تدر عليهم دخلا إضافيا، معتبرة أن ضمان حقوقهم المالية يرتبط باستقلال القضاء واستقرار عمله.

وحذرت السلطة التشريعية من التدخل في شؤون الهيئات القضائية، مطالبة مجلس النواب بعدم النظر في أي تشريع يتعلق بها خارج الإجراءات القانونية المحددة، وفوضت المجلس الأعلى للقضاء بمتابعة تنفيذ قراراتها.

ويأتي موقف الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس في ظل تصاعد التحفظات على مشروع قانون المرتبات الموحد، بعد تلويح نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس بالدخول في اعتصام شامل ووقف الدراسة حال اتخاذ أي إجراء يمس مرتبات أعضائها.

وكانت اللجنة المالية بمجلس النواب قد ناقشت، الأربعاء الماضي، مشروع قانون نظام المرتبات المقدم…