حبس موظف بالسجل المدني بني وليد على خلفية تزوير قيود وأرقام وطنية

أمرت النيابة العامة بحبس أحد موظفي مكتب السجل المدني في بني وليد احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد كشف تورطه في تزوير 13 قيدا عائليا ترتب عليها استخراج 14 رقمًا وطنيا، استُخدم 5 منها…

أمرت النيابة العامة بحبس أحد موظفي مكتب السجل المدني في بني وليد احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد كشف تورطه في تزوير 13 قيدا عائليا ترتب عليها استخراج 14 رقمًا وطنيا، استُخدم 5 منها ضمن مستندات التعيين في الوظائف العامة.

وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت استخدام الأرقام الوطنية المزورة في الحصول على حقوق ومزايا مخصصة للمواطنين الليبيين، من بينها مرتبات ومنح للأسر الليبية وأفرادها، بلغت قيمتها 570 ألفا و206 دنانير.

وأضاف المكتب أن تتبع المنافع المالية غير المشروعة أظهر حصول المستفيدين من التزوير على 19 ألف دولار من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر، إلى جانب المبالغ التي جرى تحصيلها من المرتبات والمنح.

وأكد مكتب النائب العام أن إجراءات التحقيق أثبتت مسؤولية أحد موظفي مكتب السجل المدني في بني وليد عن واقعة التزوير، ما دفع النيابة إلى إصدار أمر بحبسه احتياطيا على ذمة القضية والتوجيه بوقف العمل بالمستخرجات الإدارية المستندة إلى البيانات المزورة، وضبط الأشخاص المستفيدين منها وإحضارهم لاستكمال التحقيقات.