حروب المنطقة تعيد رسم خريطة الغاز.. مصر وتركيا في قلب السباق

باتت منطقة شرق البحر المتوسط تتحول سريعا إلى مصدر بديل للطاقة بالنسبة إلى الدول الأوروبية حيث تدفع حربي أوكرانيا وإيران وأزمة مضيق هرمز، أوروبا إلى البحث عن مصادر جديدة للغاز.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن المعركة حول الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط لم تعد حول مسألة ملكية الاحتياطيات الضخمة الكامنة في أعماق البحر.

وأضافت أن التنافس على اكتشاف هذه الثروات واستغلالها قد أثار خلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وقبرص واليونان وليبيا ومصر.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا التنافس على الغاز الطبيعي في المنطقة قد اتخذ مسارا مختلفا.

وأضافت أن التركيز لم يعد منصبا في المقام الأول على من يملك أكبر الاحتياطيات، بل بات يتمحور بشكل متزايد حول الدول التي تمتلك البنية التحتية اللازمة لتسهيل بيع الطاقة وتسويقها.

وقالت إن "الاهتمام انتقل إلى الأعمال والخدمات المرتبطة بالطاقة، مثل تسييل الغاز وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين، فضلاً عن النقل البحري وإدارة الموانئ",

ونقلت الصحيفة عن سيريل ويدرشوفن، المستشار الأول في شركة "بلو ووتر ستراتيجي" المتخصصة في الاستشارات البحرية والطاقة، قوله إن "تاريخ شرق المتوسط انتقل من سؤال: من يملك الغاز؟

إلى سؤال آخر: من يسيطر على طرق الوصول إلى الأسواق؟"

وأضاف أن مصر وتركيا "باتا أبرز المتنافسين في هذا السباق، لكن كلا منهما يلعب بأوراق مختلفة".

ويرى مراقبون أن أبرز نقاط قوة مصر في سعيها لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز، تتمثل في امتلاكها محطتي تسييل الغاز الوحيدتين في شرق المتوسط، وهما إدكو ودمياط.

وأقدمت الحكومة المصرية على تغيير استراتيجية البلاد النفطية بالتركيز خلال السنوات الأخيرة على معالجة وتصدير الغاز باستخدام محطات التسييل المصرية لتصدير الغاز البحري من مصر ودول أخرى مثل قبرص.