ديون فرنسا وحالة عدم اليقين السياسي يخيمان على اقتصاد منطقة اليورو

انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له خلال 17 شهرًا في التداول المبكر صباح يوم الاثنين (الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2026).

وذلك بسبب المخاوف بشأن الديون في منطقة اليورو - وخاصة فيما يتعلق بفرنسا، والتي أضيفت إلى مخاوف المستثمرين القائمة بشأن عوائد السندات الحكومية العالمية و ارتفاع أسعار النفط.

شهد اليورو تراجعًا في قيمته مقابل الدولار خلال عام 2026، حيث انخفض بنحو خمسة بالمائة منذ بداية العام.

وفي يوم الاثنين (5 تشرين الأول/أكتوبر 2026) سجل سعر صرف اليورو 1.12 دولار أمريكي.

وفي حوار مع DW قال ريكاردو أمارو، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، إن سبب ذلك هو إعادة تقييم توقعات السوق بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed): من المتوقع الآن ارتفاع أسعار الفائدة نظرًا إلى ارتفاع عوائد السندات العالمية.

ولكن الخبير أمارو أوضح أن عمليات البيع الأخيرة كان سببها بشكل خاص المخاوف بشأن فرنسا، وذلك لأن "المستثمرين قد استعدوا لمخاطر مالية أعلى".

تسارعت وتيرة بيع السندات الحكومية الفرنسية خلال الأسبوع الماضي، وفي الوقت نفسه زاد الشك في قدرة تحمّل المالية الفرنسية على المدى الطويل.

وارتفع العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات - أي التكلفة التي يجب على فرنسا أن تتحملها للاقتراض لمدة عشر سنوات - ووصل مؤقتًا إلى 5 بالمائة، قبل أن يتراجع قليلًا مرة أخرى.

تعاني باريس منذ فترة طويلة من مشاكل مالية أساسية.

فقد زادت منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون منصبه في أيار/مايو 2017 نفقات الدولة في حين تم تنفيذ تخفيضات ضريبية شاملة.

ونتيجة لذلك ارتفعت ديون الدولة الفرنسية لأكثر من تريليون يورو بكثير.

وحاليًا تبلغ نسبة الدين العام الفرنسي نحو 118 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا، التي تشهد باستمرار…