سهيل أبو شيحة: 140 مليار دولار الناتج المحلي المستهدف بحلول 2030

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، سهيل أبو شيحة، أن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا لا تزال تواجه جملة من التحديات السياسية والفنية، مضيفا أن النموذج الاقتصادي الحالي في البلاد يعتمد بشكل أساسي على دعم الاستهلاك، ومحذرا من أن التكلفة السنوية لتأخر الإصلاحات الاقتصادية والنقدية تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار.

وكشف أبوشيحة أن الحجم الحقيقي للاقتصاد الليبي يُقدر بنحو 80 مليار دولار في عام 2025، في حين تضع الوزارة هدفا للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتا إلى أن قيمة التعاملات الإلكترونية في ليبيا سجلت قفزة ملحوظة بتجاوزها 800 مليار دينار خلال العام 2026.

وبيّن أبو شيحة أن مساحة التحرك والمناورة في بنود الموازنة العامة تتراوح بين 15% إلى 16% فقط، لافتا في الوقت ذاته إلى أن نقص البيانات والإحصاءات الرسمية يُعد أحد أبرز الأسباب وراء الغموض الذي يكتنف الحجم الحقيقي للاقتصاد الليبي.

وأكد أبو شيحة على أن التوجه الإستراتيجي لإصلاح المالية العامة يرتكز بالأساس على "إعادة هيكلة الموازنة" وليس التوجه نحو خفض الرواتب، مشددا على أن احتياجات البلاد لإعادة الإعمار تتطلب نحو 100 مليار دولار.

ورحب وزير الاقتصاد بالتعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول الخليج واصفا آفاق التعاون بأنها مفتوحة وليس لها سقف محدد.