شبكات الإخوان في أوروبا.. هل اقتربت مرحلة الحساب؟

وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، اعتبر أستاذ الفلسفة السياسية رامي خليفة العلي، وخبير الأمن الدولي مصطفى العمار، أن الخطوة تعكس تحولا في طريقة تعامل المؤسسات الأوروبية مع ملف الإخوان، لكنهما أكدا أن الانتقال من المواقف السياسية إلى الإجراءات القانونية والتنفيذية لا يزال يتطلب مسارا إضافيا.

قال أستاذ الفلسفة السياسية رامي خليفة العلي إن التطور الأبرز يتمثل في انتقال المخاوف التي عبّرت عنها دول أوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، إلى مستوى النقاش الأوروبي المشترك.

وأوضح أن باريس اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات للتعامل مع ما تعتبره مخاطر مرتبطة بنفوذ تيارات الإسلام السياسي، مشيرا إلى خطاب سابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن ما وصفه بـ"الانفصالية الإسلامية".

كما أشار إلى تقرير استخباراتي فرنسي صدر في مايو 2025، تناول أنشطة وشبكات تمويل يُشتبه في ارتباطها بتيارات أيديولوجية متطرفة، فضلا عن تحركات داخل البرلمان الفرنسي للمطالبة بتشديد الإجراءات على الجماعة.

ورأى العلي أن هذه التحركات لم تعد مقتصرة على فرنسا، بل امتدت إلى دول أوروبية أخرى، من بينها النمسا، ما أسهم في نقل الملف إلى المؤسسات الأوروبية.

اعتبر العلي أن تتبع الأموال يمثل أحد أهم محاور أي تحرك أوروبي محتمل تجاه الشبكات التي يُشتبه في ارتباطها بالإخوان.

وقال: "التمويل ثم التمويل ثم التمويل"، في إشارة إلى ما وصفه بأنه الهاجس الأكبر لدى عدد من البرلمانيين الفرنسيين.

وأوضح أن المخاوف تتركز على جمعيات تعمل تحت مظلات ثقافية أو اجتماعية، ويشتبه بعض المسؤولين في استخدامها لتمويل أنشطة ذات أهداف أيديولوجية أو تنظيمية.

وبحسب العلي، فإن الإجراءات التي قد تُطرح في حال استكمال المسار القانوني تشمل تشديد الرقابة على التمويل القادم من الخارج، ومراجعة الدعم الع…