شرق المتوسط.. كيف تتحرك مصر واليونان في مواجهة تركيا؟

وفي هذا السياق، اتفقت القاهرة وأثينا على مواصلة المشاورات بشأن توسيع النطاق الجغرافي لاتفاقية ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة الموقعة بينهما عام 2020، مع التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن طبيعة التحرك المقبل وحدوده.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي، أن مصادقة مجلس النواب الليبي قد تعزز الوضع الاتفاقي بين تركيا وليبيا من وجهة نظر الطرفين، لكنها لا تعني بالضرورة نشوء آثار قانونية ملزمة للدول الأخرى أو المساس بحقوقها البحرية.

وأوضح في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الاتحاد الأوروبي واليونان ومصر كانت قد أعلنت مجتمعة ومنفردة في عام 2019 رفضها القاطع لهذه المذكرة.

مشيرا إلى أن الأسباب التي دفعت هذه الأطراف لاتخاذ هذا الموقف ترتكز على إجماعها بأن المذكرة تنتقص وتعتدي على الحقوق السيادية لمصر في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

هريدي أضاف أنه عقب تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة، عادت مصر لتؤكد موقفها الثابت والرافض لهذا الاتفاق مجدداً، بالتزامن مع مواقف مماثلة لكل من اليونان والاتحاد الأوروبي اللذين أعادا تأكيد رفضهما التام لما ورد في المذكرة.

من جانبه قال الباحث السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبد الفتاح، إن الاعتراض المصري على الاتفاقية البحرية المبرمة بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا يقوم على أسس موضوعية تبدأ من غياب الشرعية الدستورية لحكومة السراج في ذلك الوقت.

وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أوضح عبد الفتاح أن شرعية الحكومة الليبية آنذاك وصلاحياتها في إبرام اتفاق يتعلق بالحدود البحرية تمثلان إحدى نقاط الاعتراض على المذكرة.

ولفت بشير عبد الفتاح أن الموقع الجغرافي للجزر اليو…