فرنسا تستعد لموجة احتجاجات جديدة وسط قيود أمنية مشددة

تستعد فرنسا لموجة احتجاجات ثالثة ضخمة متوقعة اليوم السبت، دعت إليها الكونفدرالية العامة للعمل وحركة السترات الصفراء، وذلك بمواصلة فرض حظر التجول والقيود على التجمعات بعد أن تسبب من وصفتهم السلطات بـ"مثيري الشغب" في أعمال عنف ونهب في عدة مدن بوقت سابق من الشهر الجاري.

كما أعلنت السلطات الفرنسية بدء سريان حظر تجول جزئي في العاصمة باريس، اعتبارا من السبت وحتى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأفادت مديرية شرطة باريس، في بيان، بأن حظر التجول يُطبّق يوميا بين الساعة 23:00 و06:00 بالتوقيت المحلي، في منطقتي ساحة الجمهورية وهال.

ومع ذلك، قضت المحكمة الإدارية في باريس بإمكانية المضي قدما في تنظيم مسيرة بين ساحة الباستيل وساحة الأمة وسط المدينة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

لكن وزير الداخلية لوران نونيز أكد أنه سيُقدم استئنافا ضد القرار.

وفي ليون، منحت المحافظة الضوء الأخضر لتنظيم مسيرة خارج وسط المدينة الذي لا يزال يحمل آثار أعمال العنف التي شهدها باليوم الأول من خروج المظاهرات واسعة النطاق في 17 أكتوبر/تشرين الأول، حين أُضرمت النيران في أحد المباني التابعة لمكتب السياحة.

وأشارت المحافظة إلى أن الجهات المنظمة للمسيرة، وهي نقابات الطلبة سوليدير والكونفدرالية الوطنية للعمل والاتحاد الوطني لطلبة فرنسا، "التزمت بتعزيز جهازها الأمني الداخلي".

وفي مرسيليا، لن يُسمح إلا بالتجمعات التي جرى إخطار السلطات بشأنها، في وقت أفاد المحافظ جاك فيتوفسكي بأن بعض الدعوات إلى التظاهر كانت "غير مسؤولة تماما".

كذلك، أعلن نونيز عن انتشار مكثف لقوات الشرطة في الشوارع، مشيرا إلى وجود تهديدات تمس النظام العام ومخاوف من إلحاق أضرار بالمتاجر والممتلكات.

وتتوقع السلطات مشاركة مئات الآلاف في موجة الاحتجاجات الجديدة، وذلك بعد أسبوع من نشر 70 ألف شرطي للتصدي لأعمال الشغب والسرقة.

كما تتأهب السلطات أيضا لاحتمال استخدام مثيري الشغب أقنعة "الهالوين" -الذي تتزامن احتفالاته اليوم مع الاحتجاجات- لإخفاء هوياتهم.

وأشار نونيز إلى أن القوانين تسمح بالفعل للشرطة بحظر تغطية الوجه عندما يكون النظام العام معرضا للخط…