فرنسا تنفي التدخل في حرب الخليج وميزانيتها تروي قصة أخرى - مقال في مودرن دبلوماسي

نستعرض في جولة الصحف عدداً من مقالات الرأي المختلفة، أولها يناقش التناقض بين إعلان فرنسا عدم مشاركتها في حرب الخليج وما تكشفه ميزانيتها في هذا الشأن، وثانيها يتساءل عن مستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، وهل ستبقى في منصبها بعدما تجاوزت تحديات عديدة، أم اقتربت مسيرتها السياسية من نهايتها، ثم نختتم بمقال اجتماعي عن أسباب انهيار بعض الزيجات بعد مرور عشرين عاماً، وكيف يمكن لعلاقة أن تفقد مقومات استمرارها رغم ما شهدته من حياة مشتركة.

نبدأ بمجلة "مودرن دبلوماسي" السياسية، ومقال رأي لعمران خالد بعنوان "فرنسا تقول إنها لم تشارك في حرب الخليج، لكن ميزانيتها تقول غير ذلك"، ويتناول المقال زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للخليج لتأمين إمدادات الوقود، بعد يومين من الاحتجاجات التي اجتاحت بلاده.

ويشير الكاتب إلى أن ماكرون وصف الحرب الدائرة في الخليج بأنها سبب ارتفاع أسعار الوقود وموجة الغضب في فرنسا، مؤكداً أن بلاده لم تشارك في الحرب.

لكن الكاتب يرى أن هذا التصريح لم يخضع للتدقيق، مستشهداً بوجود حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول في المنطقة منذ الربيع، برفقة مقاتلات رافال، فيما يتولى جنود فرنسيون حماية محطة نفط سعودية في ينبع.

كما أعدّت باريس ولندن مهمة مشتركة لإزالة الألغام في مضيق هرمز.

ورغم أن فرنسا لم تطلق النار على إيران، فإنها تتحمل تكاليف الحرب منذ شهرها الأول، وهو ما تكشفه بوضوح ميزانية عام 2027.

ويلفت الكاتب إلى أن الاحتجاجات الفرنسية بدأت في أواخر سبتمبر/أيلول داخل المدارس الثانوية، احتجاجاً على نقص المعلمين وتدهور المباني المدرسية واكتظاظ الفصول، قبل أن تنضم إليها حركة "السترات الصفراء" في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، مطالبة بمعالجة ارتفاع أسعار الوقود وسياسات التقشف.

ويرى الكاتب أن ميزانية عام 2027، التي أعدها رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، تكشف الجهات التي تتحمل المسؤولية المالية فعلياً، إذ ستنفق نحو 91 مليار يورو على فوائد الدين العامّ خلال السنة التالية، مقابل 79 ملياراً في العام الحالي، كما سترتفع ميزانية القوات المسلحة بمقدار 6.4 مليار يورو،…