وقال ماكرون، خلال زيارة إلى قطر ضمن جولة خليجية، إن "يد الدولة يجب ألا ترتجف" في معاقبة مثيري الشغب، مؤكدا أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات ساهمت في عودة الهدوء.
وأضاف أنه سيعقد، الخميس، اجتماعا مع رئيس الوزراء ومسؤولي الأجهزة الاستخباراتية والوزراء المعنيين، لمراجعة الأحداث الأخيرة، مشددا على أن الوضع لا يستدعي حتى الآن إعلان حالة الطوارئ.
وتأتي تصريحات ماكرون بعد أعمال عنف ونهب وتخريب شهدتها مدن فرنسية، السبت الماضي، على هامش تظاهرات احتجاجية ضد غلاء المعيشة، وأثارت انتقادات واسعة لأداء الحكومة.
وأعلنت شرطة باريس حظر التجمعات والتظاهرات، الخميس، من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، في مناطق تشمل قصر الإليزيه ومقر رئاسة الوزراء والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إلى جانب متحف اللوفر والشانزليزيه.
كما فرضت السلطات حظر تجول ليليا في مناطق من مرسيليا وتولوز، في محاولة لمنع تجدد أعمال العنف.
وفي مواجهة الانتقادات، شدد ماكرون على رفض جميع أشكال العنف، سواء ضد الأشخاص أو الممتلكات، مستبعدا وجود تدخل أجنبي مباشر في الاضطرابات، لكنه ندد بما وصفه بـ"التلاعب الأجنبي بالمعلومات".
وقالت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه، إن الاجتماع لم يتناول تدابير ملموسة بشأن مطالب العمال وطلاب المدارس الثانوية، داعية إلى تصعيد التحركات عبر الإضراب اعتبارا من 5 نوفمبر.
وكان لوكورنو قد تعهد ببحث مطالب المحتجين، خصوصا المتعلقة بالقدرة الشرائية وارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب قضايا التعليم، بما فيها ترميم المدارس وتوفير المعلمين البدلاء.
سياسيا، انتقدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن تصريحات ماكرون، معتبرة أن مشاهد العنف تعكس واقع الأوضاع في فرنسا.
أسعار النفط تسجل مكاسب قوية وخام برنت يقفز لأكثر من 113 دولاراً للبرميل
تعرف على أسعار الذهب العالمية ليوم الجمعة
ترامب يستند إلى قانون يعود لحقبة الحرب الباردة لدعم إنتاج النفط وتكريره
ماكرون: سنمنع الاحتجاجات غير المنظمة
ترامب: إيران تسعى لرفع أسعار الطاقة
الشرطة التونسية تشتبك مع سكان حي في العاصمة بعد مقتل متهم بترويج المخدرات