"فينتد" تحذف سلعاً يُشتبه بأنها منهوبة في فرنسا

وقالت الشركة، التي تعد فرنسا أحد أكبر أسواقها، إنها اتخذت "إجراءات فورية" لتحديد وحذف المنتجات المرتبطة بعمليات النهب، إلى جانب تعزيز مراقبة العروض المشبوهة على المنصة.

وأضاف متحدث باسم الشركة أن "فينتد" تتخذ إجراءات صارمة بحق الحسابات المخالفة، قد تصل إلى الحظر الدائم عند انتهاك قواعد المنصة.

وجاء تحرك الشركة بعد موجة من أعمال النهب التي رافقت احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وتحولت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى اضطرابات واسعة في عدد من المدن الفرنسية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات اقتحام وسرقة استهدفت متاجر علامات فاخرة، من بينها لويس فويتون وبربري وسيلين، فيما أكدت شركة سيفورا لمستحضرات التجميل تعرض عدد من فروعها للاقتحام من قبل محتجين.

وبحسب مواقع هذه العلامات التجارية، أغلقت بعض المتاجر أبوابها مؤقتاً على خلفية الاضطرابات الأمنية.

وفي مواجهة تصاعد أعمال العنف، أعلنت السلطات الفرنسية حزمة إجراءات أمنية جديدة، تضمنت فرض حظر تجول عند الساعة الحادية عشرة مساءً في بعض مناطق باريس، إلى جانب تقديم دعم للشركات المتضررة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد دعا السلطات المحلية إلى فرض حظر تجول في المناطق التي تستدعي الوضع الأمني فيها ذلك.

وفي مؤشر على تنامي القلق من انتقال البضائع المنهوبة إلى الأسواق الرقمية، كشفت وزيرة الذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية الفرنسية، آن لو هيناف، أن الحكومة عقدت اجتماعات مع شركات التجارة الإلكترونية لمناقشة آليات التعامل مع الإعلانات المرتبطة بالسلع المسروقة.

وقالت الوزيرة في منشور عبر منصة "إكس": "يتم عرض بضائع مسروقة من أحداث نهاية الأسبوع للبيع على بعض المنصات الإلكترونية"، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات "لن تمر من دون عقاب".