قبل التصويت في الانتخابات.. إدارة ترامب تفتح جبهات قضائية

وتأتي هذه التحركات قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، وسط توقعات محللين مستقلين بخسارة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلس النواب، ومنافسة محتدمة على السيطرة على مجلس الشيوخ، وفق وكالة "رويترز".

وتركزت الإجراءات القانونية في ألاسكا، حيث قد يسهم سباق متقارب على أحد مقاعد مجلس الشيوخ في تحديد الأغلبية، وكاليفورنيا التي يستغرق فرز الأصوات فيها عادة وقتا أطول من معظم الولايات الأخرى.

رفعت وزارة العدل الأميركية، دعوى معدلة في ألاسكا تسعى من خلالها إلى منع المصادقة على النتائج في حال خسارة الجمهوريين بفارق ضئيل، استنادا إلى اتهامات لناشطين ديمقراطيين بدعم مرشح يحمل اسما مشابها لاسم السيناتور الجمهوري الحالي، بهدف تشتيت الأصوات.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت أن ناشطين في حملة المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا أقنعوا مدرسا متقاعدا يدعى دانيال ج.

سوليفان جونيور بخوض السباق، في مواجهة السيناتور الجمهوري دان س.

واتهمت وزارة العدل أعضاء في حملة بيلتولا بتنظيم "حملة زائفة بهدف تضليل الناخبين".

في المقابل، طلبت حملة المرشحة الديمقراطية من المحكمة رفض الدعوى المعدلة، معتبرة أن الوزارة تفتقر إلى الأساس والصلاحية القانونيين لرفع القضية.

وكانت الحملة قد نفت أي صلة لها بحملتي المرشحين اللذين يحملان اسم سوليفان.

سوليفان، المدرج على بطاقة الاقتراع بصفته غير منتسب إلى أي حزب، أن يكون هدف ترشحه إرباك الناخبين أو تحويل الأصوات عن المرشح الجمهوري.

وقد يؤدي النزاع إلى تأخر حسم السيطرة على مجلس الشيوخ لأسابيع، إذا كانت نتيجة ألاسكا حاسمة في تحديد الأغلبية.

ويحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صاف يبلغ أربعة مقاعد لاستعادة السيطرة على المجلس.

وفي كاليفورنيا، كثفت وزارة العدل ضغوطها على مسؤولي الانتخابات، وأصدرت أوامر استدعاء ضمن تحقيق جنائي في مزاعم بشأ…