لماذا تزداد هجمات الحزب الجمهوري شراسة على المسلمين في تكساس؟

الولايات المتحدة- لم يعد الجدل بشأن المسلمين في ولاية تكساس الأمريكية مقتصرا على الهجرة أو "مكافحة الإرهاب"، بل امتد إلى ممارسة الشعائر الدينية وبناء المساجد والمدارس والمجمعات السكنية، في حملة سياسية متصاعدة يقودها مسؤولون جمهوريون، يتقدمهم حاكم الولاية غريغ أبوت، والمدعي العام كين باكستون، والسيناتور تيد كروز، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وتحت شعار "مواجهة أسلمة تكساس" ومنع تطبيق الشريعة الإسلامية، اتخذت سلطات الولاية سلسلة من الإجراءات ضد مؤسسات إسلامية، شملت:

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في ولاية يقدّر عدد المسلمين فيها بين 300 ألف و500 ألف نسمة، يشكلون بين 1 و2% من سكانها.

وبينما يؤكد الجمهوريون أنهم يدافعون عن الدستور الأمريكي في مواجهة محاولات فرض قوانين دينية موازية، يرى مسلمون ومنظمات حقوقية أن الحملة تجاوزت استهداف التطرف إلى التضييق على ممارسة الإسلام نفسه.

بدأ أبرز فصول المواجهة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عندما أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) منظمتين إرهابيتين وإجراميتين عابرتين للحدود، واتهمهما بالسعي إلى فرض الشريعة وتقويض القوانين الأمريكية.

ولم يقتصر القرار على الموقف السياسي، بل استهدف منع المنظمتين والجهات المرتبطة بهما من تملك العقارات في الولاية.

وفي فبراير/شباط 2026، رفع المدعي العام كين باكستون دعوى قضائية للمطالبة بمنع مؤسسة "كير" من ممارسة أنشطتها وجمع التبرعات واستقطاب أعضاء جدد، بينما نفت المؤسسة اتهامات الإرهاب، وطعنت في دستورية إجراءات الولاية.

وامتدت المواجهة إلى مشروع "إيبيك سيتي"، الذي تغير اسمه لاحقا إلى "ذا ميدو"، وهو مجمع سكني تقترحه مؤسسة إسلامية في مدينة دالاس، ويضم أكثر من ألف وحدة سكنية، إلى جانب مسجد ومدرسة ومرافق خدمية.

وقد اتهم أبوت وباكستون القائمين على المجمع بمحاولة إنشاء مجتمع ديني مغلق يميز ضد غير المسلمين، وهو ما نفاه المطورون، مؤكدين أن السكن متاح للجميع.

وكانت وزارة العدل قد أغلقت تحقيقا اتحاديا حول المجمع في يونيو/…