لماذا رفضت مصر اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا؟

واتسابفيسبوكXتيليجرام
لماذا رفضت مصر اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا؟
صورة الخبر كما وردت من المصدر أو التغطية الأصلية.

جددت مصر موقفها الرافض لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، معتبرة أن المذكرة "باطلة بطلانا مطلقا، ومعدومة الأثر القانوني"، ما أثار تساؤلات بشأن أسباب الرفض المصري لهذا الاتفاق.

وقال دبلوماسيون ومحللون مصريون في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الاعتراض المصري يرتبط، بالأساس، بما تعتبره القاهرة مساسا بحقوقها السيادية البحرية، فضلا عن عدم التنسيق معها بشأن ترتيبات ترسيم تمس منطقتها الاقتصادية الخالصة.

قال وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن اعتراض القاهرة على مذكرة التفاهم ليس جديدا، موضحا أن مصر ترفضها منذ سنوات وبالتحديد منذ 2019، وأن ما استجد هو تصديق مجلس النواب الليبي عليها، في ظل تغيرات طرأت على المشهد السياسي الليبي خاصة بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان الليبي.

وفي تفسيره لأسباب الرفض المصري، قال العرابي إن "المذكرة تنتهك المصالح المصرية، خاصة أن القاهرة حذرت منذ البداية من أن ترسيم الحدود بهذه الصورة يؤدي إلى تداخل مع مصالحها في منطقتها الاقتصادية الخالصة".

وأضاف العرابي أن اليونان رفضت المذكرة أيضا، معتبرا أن استمرار العمل بها قد يثير مشكلات في البحر المتوسط، وأنه لا توجد ضرورة تدعو إلى المضي فيها، مؤكدا ضرورة إجراء اتصالات ومراجعة الاتفاق، تفادياً لتداعياته المحتملة.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن الموقف المصري الحالي امتداد لاعتراض رسمي سابق يعود إلى عام 2019، عندما وقعت السلطات الليبية مذكرة التفاهم المتعلقة بتعيين الحدود البحرية مع تركيا، موضحاً أن مصر واليونان اعترضتا عليها آنذاك.

وقال هريدي لموقع سكاي نيوز عربية، إن الاتفاق لم يأخذ في الاعتبار أن المنطقة المعنية تقع بمحاذاة المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، وكان يتعين على السلطات الليبية التنسيق مع القاهرة قبل اتخاذ خطوة من هذا النوع.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بمذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة طرابلس وتركيا عام 2019، معتبراً أن ا…

المصدر الأساسي: Sky News Arabia. يعرض الحدث نيوز ملخصًا ومقتطفًا محدودًا مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية