ماذا تفضل وول ستريت بعد انتخابات التجديد النصفي؟

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي قد تعيد رسم خريطة التوازنات السياسية في واشنطن، وتفتح الباب أمام تغييرات في الملفات الضريبية والتجارية والإنفاق الحكومي والتنظيم المالي.

تاريخياً، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوسط مكاسب بلغ نحو 12.4 بالمئة خلال الاثني عشر شهراً التالية لانتخابات التجديد النصفي، وفقاً لدراسة أجراها بنك "يو إس بنك" وشملت 31 انتخابات منذ عام 1900.

وارتفع متوسط العائد إلى نحو 17.5 بالمئة عند احتساب البيانات منذ عام 1980، بحسب الدراسة.

من جهتها، تشير بيانات "جيه بي مورغان" إلى أن متوسط عائد المؤشر خلال السنة التالية لانتخابات التجديد النصفي بلغ نحو 15 بالمئة منذ عام 1950، بينما أظهرت تحليلات "بلاك روك" أن الأسهم الأميركية حققت متوسط مكاسب بلغ 14.1 بالمئة خلال الأشهر الستة التالية لهذه الانتخابات منذ عام 1970، مقارنة بنحو 5.7 بالمئة خلال فترات مماثلة في السنوات غير الانتخابية.

وتعكس هذه الأرقام نمطاً تاريخياً يميل إلى تحسن أداء الأسهم بعد انتخابات التجديد النصفي، مع تراجع الضبابية السياسية واتضاح موازين القوى داخل الكونغرس، لكنها لا تعني بالضرورة أن الانتخابات وحدها تقود الأسواق إلى الصعود، إذ تظل أسعار الفائدة والتضخم وأرباح الشركات والنمو الاقتصادي عوامل أكثر تأثيراً في اتجاهات التداول.

رغم أن الحزب الجمهوري يرتبط تقليدياً بسياسات خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية ودعم قطاعات النفط والغاز والخدمات المالية، فإن ذلك لا يعني أن الأسواق تحقق بالضرورة أداء أفضل تحت الإدارات الجمهورية.

فالديمقراطيون بدورهم يتبنون سياسات يمكن أن تستفيد منها قطاعات واسعة في سوق…