محكمة التمييز تؤيد نهائياً رد دعوى تعويض ضد مستشفى عقب وفاة شاب خضع لجراحة

أيدت محكمة التمييز الأردنية قرارا صادرا عن محكمة الاستئناف قضى برد دعوى التعويض التي أقامها والدا شاب توفي عقب خضوعه لعملية جراحية داخل أحد المستشفيات؛ لعدم ثبوت ارتكاب المستشفى أي خطأ أو إهمال تسبب في الوفاة، بعدما سبق أن أدان القضاء الجزائي اختصاصي التخدير والإنعاش بجرم التسبب بالوفاة وألزمه بتعويضات مالية، ليستقر الحكم الحقوقي بتبرئة ساحة المشفى وتصديق رد الدعوى بشكل بات.

مراجعة الشاب وإدخاله المشفى: بدأت القضية عقب مراجعة شاب يبلغ من العمر 23 عاما لطبيب إثر معاناته من تنقيط بول بسيط، حيث أجريت له الفحوصات اللازمة قبل إدخاله المستشفى بتاريخ 25 تموز/يوليو 2016 لإجراء تدخل جراحي يعالج حالته.

مسار غرفة العمليات: دخل الشاب غرفة العمليات نحو الساعة الثامنة والربع صباحا، وغادرها في حدود التاسعة والنصف صباحا، قبل أن ينقل إلى غرفة الإفاقة، ومنها إلى أحد الطوابق، حيث تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب والتنفس.

استفسار الشقيق التوأم: أوضحت لائحة الدعوى أن الشاب لم يستفق عقب انتهاء العملية، مما دفع شقيقه التوأم إلى الاستفسار عنه لدى كادر التمريض والمطالبة باستدعاء الطبيب المقيم.

محاولات الإنعاش وإعلان الوفاة: جرى نقل المريض لاحقا إلى غرفة الإنعاش، واستدعي أطباء مختصون في القلب والدماغ والأعصاب، قبل إبلاغ ذويه بوفاته نحو الساعة السادسة مساء، أي بعد مرور زهاء عشر ساعات على إجراء العملية الجراحية.

أسفرت الشكوى الجزائية والتحقيقات الطبية عن تحديد المسؤوليات المهنية وإصدار أحكام قضائية جزائية باتة:

تحديد مسؤولية الكوادر: خلصت اللجنة الفنية العليا ضمن تقارير الخبرة الطبية إلى توزيع نسب التقصير على النحو الآتي:

15% على عاتق كادر الإفاقة المسؤول عن متابعة المريض بعد الجراحة.

الحكم الجزائي على طبيب التخدير: قضت المحكمة الجزائية بإدانة اختصاصي التخدير والإنعاش بجرم التسبب بالوفاة، وألزمته بدفع تعويض عن الضررين المادي والمعنوي بلغ 61,334 دينارا.

تبرئة المستشفى والجراح جزائيا: أصدرت المحكمة قرارا بإعلان عدم مسؤولية المستشفى وطبيب الجراحة عن جرم التسبب بالوفاة، لانتفاء أي فعل يشكل جرما…