وتندرج هذه التدابير ضمن مجموعة أوسع من الإجراءات التي تضمنها مشروع الموازنة، والتي تستهدف، بحسب الحكومة، تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
واستعرض وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أبرز هذه الإجراءات خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، الجمعة، مخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لعام 2027.
وأعلن لقجع مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، بهدف تخفيف العبء الضريبي على الأجراء، خصوصا الطبقات المتوسطة، وتشجيع العمل المصرح به.
وتشمل المراجعة رفع الحد السنوي للدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الشرائح الضريبية من 5 إلى 3، مع اعتماد معدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 بالمئة.
كما تتضمن خفض أعلى معدل ضريبي من 37 إلى 30 بالمئة.
وأوضح الوزير أنه بموجب هذه الإجراءات، ستصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من الضريبة على الدخل، اعتبارا من الأول من يناير 2027.
وبحسب الأرقام التي قدمها لقجع، سترتفع نسبة الأجراء المعفيين من الضريبة إلى 87 بالمئة، مقابل 13 بالمئة فقط سيواصلون أداءها.
وأشار إلى أن المكسب الشهري لغالبية الأجراء المعنيين بالإصلاح سيبلغ نحو 500 درهم، فيما تقدر الكلفة المالية للإجراء بنحو 5.5 مليارات درهم خلال عام 2027.
كما تعتزم الحكومة، بالتوازي مع ذلك، تطوير منظومة التعويض عن فقدان العمل، وتوسيع التغطية التقاعدية لتشمل العمال غير الأجراء.
وفي ملف التقاعد، أعلنت الحكومة المغربية رفع الحد الأدنى للمعاشات من نحو 1000 درهم حاليا إلى 1700 درهم شهريا، اعتبارا من الأول من يناير 2027، ضمن خطة لزيادته تدريجيا إلى 3000 درهم بحلول نهاية الولاية الحكومية.
قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مضيق هرمز ويشيد بنجاح عمليات تأمين الملاحة
افتتاح حقل الرشاد الغازي وإعادة تشغيل منشآت البريقة
تفويض الولاة للمساهمة في آليات الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن
قائد "سنتكوم" يتفقد هرمز ويؤكد حماية الملاحة
الحكومة تدرس ضبط السوق الوطنية وإعداد قانون للسكن بالمناطق الغابية
شركة إسمنت عُمان ترفع أسعار الأسمنت المكيس