مصر.. الحكومة توافق على خطة تقشف لمدة 3 أشهر وبيان يكشف التفاصيل

(CNN)-- أعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، أنه وافق على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الحالي، وترشيد استهلاك الكهرباء لهذه الجهات بنسبة 20%، لمدة 3 أشهر.

وأكدت الحكومة المصرية في بيان، أن الموافقة على مشروع القرار تأتي في ضوء ما نشهده من الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة.

ونص مشروع القرار على مجموعة من الضوابط العامة والقواعد، لترشيد الإنفاق العام، حيث أشارت الضوابط إلى أن أحكام هذا القرار تسرى على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية، لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ما لم يصدر قرار بمد العمل به، وأنه يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

وتضمنت الضوابط العامة بحسب بيان مجلس الوزراء المصري عبر صفحته على فيسبوك، "التأكيد على تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص." كما تضمنت الضوابط موافقة الحكومة "عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، وفقاً للقواعد التفصيلية الواردة في هذا القرار، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء".

وأكدت الضوابط أهمية توجيه كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة، والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة، كما أكدت ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة…