مفاوضات لبنان وإسرائيل.. انقسام السلاح يهدد بتصعيد

ورأى حمادة أن المشكلة تتجاوز الخلاف على الإجراءات إلى غياب قرار لبناني موحد بشأن اتفاق الإطار وحصرية السلاح، وضعف ممارسة مجلس الوزراء صلاحياته في توجيه المؤسسات العسكرية والأمنية ومراقبتها ومحاسبتها.

واستند إلى المادتين 49 و65 من الدستور، موضحا أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الخاضعة لسلطة مجلس الوزراء، وأن المؤسسات الأمنية والعسكرية مسؤولة أمام المجلس، لكنه اعتبر أن هذه المسؤولية لا تترجم عمليا إلى متابعة كافية للتنفيذ والمخاطر واحتياجات المساعدة.

وتوقع حمادة أن تتجه المفاوضات إلى آلية تحقق اقترحها كليرفيلد، تضم لجنة عسكرية تشارك فيها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والأردن، لمتابعة جدية عمل الجيش اللبناني والتزام إسرائيل بالانسحاب.

واستبعد رفض الدولة اللبنانية مشاركة هذه الدول، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية بحث سابقا مع دول أوروبية إمكانية وجود قوات تراقب التطورات، ضمن ترتيبات مرتبطة بانتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وحذر من أن تجاوز آلية التحقق قد يدفع الولايات المتحدة إلى ترك الملف للميدان، بما يفتح الباب أمام دخول عناصر جديدة إلى المشهد، معتبرا أن الانقسام ومحاولات الالتفاف على الترتيبات المقترحة قد يقودان إلى مواجهة حول تنفيذها.

وقال حمادة إن بعض الأطراف يؤيد اتفاق الإطار شكليا، بينما يؤيده آخرون شكلا ومضمونا، وإن هذا التباين ينعكس على تفسير حصرية السلاح.

وبحسب عرضه، يفهم بعض الأطراف الحصرية باعتبارها جمعا للسلاح من دون مصادرته، مع إبقاء السيطرة عليه بيد حزب الله، وهو ما يعطل الوصول إلى مفهوم موحد لسلطة الدولة.

ولم يحصر حمادة هذا التعطيل في حزب الله وحركة أمل، بل اتهم أطرافا أخرى بالارتباط بشبكة مصالح مع الحزب تشمل التعيينات والفساد السياسي والمال العام، متسائلا عن موقف التيار الوطني ا…