منظمة العفو الدولية تحذر الجزائر من توسيع تطبيق عقوبة الإعدام عقب حرائق الغابات

حذرت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية من التراجع عن قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المستمر منذ أكثر من ثلاثين عاما، مؤكدة أن التوجهات الرئاسية الأخيرة لتوسيع نطاق العقوبة وإعادة العمل بها إثر حرائق الغابات تشكل نكوصا شديدا في مسار حقوق الإنسان وانتهاكا صريحا للحق في الحياة.

وأوضحت المنظمة أن توجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لوزير العدل بتعديل قانون العقوبات لفرض الإعدام على متعمدي إشعال الحرائق ومختطفي القصر، تأتي في أعقاب حرائق أب/أغسطس 2026 المميتة في منطقة القبائل، ممثلة ذريعة للقمع والسياسات العقابية المشددة بدلا من الاعتماد على حلول حقوقية قائمة على الوقاية والمساءلة الشفافة.

من جانبها، شددت الباحثة في المنظمة، نداج الأحمر، على أن الشفافية والمساءلة عن خسائر الأرواح تتطلبان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في أوجه القصور في التأهب والاستجابة للكوارث، رافضة استخدام الإعدام كأداة رادعة، ومحذرة من استغلال هذه التشريعات لملاحقة المعارضين والنشطاء أسوة بمحاكمات حرائق عام 2021.

ويشار إلى أن الجزائر لم تنفذ أي عمليات إعدام منذ عام 1993، رغم استمرار المحاكم في إصدار الأحكام، في وقت تطالب فيه المنظمات الدولية بإعلان وقف رسمي ثابت للعقوبة تمهيدا لإلغائها بالكامل والتزاما بالمعايير والمواثيق الدولية.