من السلع إلى الأموال.. مصر تختبر نظاما جديدا للدعم التموين

واختارت الحكومة محافظة البحيرة لتكون نقطة الانطلاق الأولى للتجربة، التي تأتي بعد تأجيلات متكررة خلال الأشهر الماضية، وسط ترقب بشأن آليات التطبيق وقيمة المخصصات النقدية التي ستحصل عليها الأسر، ومدى قدرة المنظومة الجديدة على الحفاظ على القوة الشرائية للدعم في ظل ارتفاع الأسعار.

ولا يقتصر التحول المرتقب على تغيير طريقة حصول المواطنين على الدعم، وإنما يمتد إلى تطوير منظومة الصرف نفسها، من خلال توسيع نطاق المنافذ المشاركة، وتحديث قواعد البيانات وآليات الرقابة، بما يمهد لإعادة تنظيم واحدة من أكبر منظومات الحماية الاجتماعية في مصر.

تفاصيل المنظومة الجديدةوبحسب مصدر بوزارة التموين المصرية لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن خطة التحول لا تقتصر على تغيير طريقة تقديم الدعم من عيني إلى نقدي، وإنما تشمل تطوير منظومة الصرف وتوسيع شبكة المنافذ المتاحة أمام أصحاب البطاقات التموينية.

وأوضح المصدر أن الوزارة تتجه إلى إشراك فروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات العاملة في تجارة المواد الغذائية، والتي تمتلك انتشاراً في عدد من المحافظات، بما يتيح للمواطنين خيارات أوسع للحصول على احتياجاتهم، بدلاً من اقتصار الصرف على منافذ الشركات التابعة للوزارة وبقالي التموين ومشروع "جمعيتي".

كما أشار إلى أن تطوير المنظومة يتضمن أيضا تحديث قواعد البيانات وآليات الصرف والرقابة والربط بين الخدمات، بهدف رفع كفاءة الإدارة وتحسين وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشدد المصدر على أن التحول لا يستهدف تقليص أعداد المستفيدين أو خفض قيمة الدعم المخصص لهم، وإنما تغيير آلية تقديمه؛ إذ تعتمد المنظومة الحالية على إتاحة حزمة محددة من السلع التموينية، بينما يمنح النظام النقدي الأسرة قيمة مالية تستطيع من خلالها شراء احتياجاتها…