من سيترأس أولى جلسات النواب؟ معايير النظام الداخلي تحدد رئيس الجلسة الافتتاحية قبيل حسم مقعد الرئاسة والمكتب الدائم

وتحدد الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام المجلس الداخلي التسلسل القانوني لإدارة الجلسة، بأن يتولاها النائب الأقدم في النيابة، وفي حال تساوي أكثر من نائب في سنوات الأقدمية، تكون الرئاسة للنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات البرلمانية، فإذا استمر التساوي آلت الرئاسة للأكبر سنا بين الحاضرين؛ كما يساعد رئيس الجلسة أصغر عضوين حاضرين سنا، مع جواز استخلاف من يليهما في حال التعذر، لتنتهي مهام هيئة الرئاسة المؤقتة فور إعلان اسم الرئيس المنتخب؛ فيما تفرض الفقرة (ب) حظرا صريحا يمنع النائب الذي ترأس الجلسة الافتتاحية من الترشح لموقع رئيس المجلس في الدورة ذاتها.

وتبدأ الإجراءات الدستورية للجلسة بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم عملا بأحكام المادة الثانية، يليها تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة فض الدورة السابقة، وإرجاء انعقاد الدورة الجديدة ثم الدعوة إلى اجتماعها، إضافة إلى تسجيل الإجازات والاعتذارات؛ إذ تحظر المادة الخامسة إجراء أي نقاش أو إصدار أي قرار نيابي قبل حسم انتخاب الرئيس، ليتولى الرئيس الفائز فور إعلان النتيجة مقعد الرئاسة ويشرف على استكمال انتخاب النائبين الأول والثاني ومساعديه بقائمة واحدة، ثم لجان الرد على خطاب العرش واللجان النيابية الدائمة.

وتكتسب هذه الجلسة زخما سياسيا بالغا في ضوء أحكام المادة 69 من الدستور الأردني التي تنص على انتخاب رئيس المجلس في بداية كل دورة عادية، حيث تدخل الكتل النيابية هذه الدورة متسلحة بتفاهم رباعي أبرمته كتل (الميثاق، ومبادرة، وعزم، والأحزاب الوسطية والإصلاح) لتوزيع مواقع المكتب الدائم، بما يقضي بإسناد سد…