من ملفات إبستين إلى صناديق الاقتراع.. معركة سياسية تتجاوز حدود الفضيحة

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تحولت قضية جيفري إبستين، الممول الأمريكي المدان بجرائم جنسية، إلى محور أساسي في المعركة الانتخابية، مع توظيف الديمقراطيين لها في حملاتهم ضد الجمهوريين، وتصاعد المطالب بنشر الوثائق ومحاسبة المسؤولين عن حجبها.

وتقول المحامية والصحفية الأمريكية المستقلة كاتي فانغ -في مقال نشرته صحيفة غارديان البريطانية- إن القضية تحولت إلى اختبار للمساءلة في الولايات المتحدة، وفرصة للناخبين لمحاسبة أصحاب النفوذ.

وتستند فانغ في ذلك إلى تعهدات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وشخصيات مقربة منه بنشر الملفات، قبل أن يتراجعوا عن هذا الموقف بعد وصولهم إلى السلطة.

يؤكد تقرير الديمقراطيين أن إدارة ترمب اتخذت إجراءات لحجب المعلومات وعرقلة كشف ملابسات القضية، بدعوى حماية الرئيس المتورط شخصيا في شبكة الاتجار الجنسي

ففي يوليو/تموز 2025، أعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي أنهما لم يعثرا على قائمة بأسماء عملاء لإبستين، ولا على أدلة تبرر فتح تحقيقات جديدة مع أطراف أخرى، وأنهما لن ينشرا مزيدا من الوثائق.

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة "جي بي إيه أو" في سبتمبر/أيلول الماضي، فإن 88% من الأمريكيين الذين يعتزمون التصويت في انتخابات التجديد النصفي يعطون الأولوية للمرشحين الذين يتعهدون بمحاسبة أصحاب النفوذ، بما في ذلك نشر ملفات إبستين كاملة، وفق المقال.

وينقل المقال أيضا عن استطلاع أجرته رويترز في وقت سابق من العام أن 69% من الأمريكيين يعتقدون أن الملفات تكشف أن الشخصيات ذات النفوذ في الولايات المتحدة نادرا ما تخضع للمساءلة عن أفعالها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت فانغ دعوى قضائية ضد وزارة العدل استنادا إلى انتهاك "قانون الإجراءات الإدارية" وقانون "شفافية ملفات إبستين"، وذلك بعد إقدام وزير العدل الأمريكي تود بلانش على حجب وتنقيح وثائق ومعلومات بشكل غير قانوني أثناء نشر 3.5 ملايين صفحة من وثائق إبستين.

وفي 25 يونيو/حزيران 2026، أصدر القاضي الفدرالي إيميت سوليفان قرارا قال فيه إن بلانش لم يقدم ردا مناسبا على الحجج المطروحة، واعتبر أن موقفه يتضمن إقر…