هذه هي الخطوة القادمة بعد الفيتو الروسي في الملف الصحراوي!

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 76/262، الصادر في 26 أبريل 2022، والذي يعد من القرارات المهمة في تطوير دور الجمعية العامة في مواجهة استخدام حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن.

ويُعرف باسم «مبادرة الفيتو» (Veto Initiative)، وعنوانه الرسمي:

«التزام دائم بعقد مناقشة في الجمعية العامة عند استخدام حق النقض في مجلس الأمن».

عقد اجتماع للجمعية العامة: يقرر أن يدعو رئيس الجمعية العامة إلى عقد اجتماع رسمي خلال عشرة ( 10 ) أيام عمل من استخدام أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حق النقض، لمناقشة الحالة التي استُخدم الفيتو بشأنها، ما لم تكن الجمعية منعقدة في دورة استثنائية طارئة حول الحالة نفسها.

إعطاء الأولوية للدولة صاحبة الفيتو: تُمنح الدولة أو الدول الدائمة التي استخدمت الفيتو أولوية استثنائية في قائمة المتحدثين خلال المناقشة.

تقديم تقرير خاص من مجلس الأمن: يدعو القرار مجلس الأمن، استناداً إلى المادة 24 (3) من ميثاق الأمم المتحدة، إلى تقديم تقرير خاص للجمعية العامة بشأن استخدام الفيتو، قبل المناقشة بما لا يقل عن 72 ساعة.

إدراج بند استخدام الفيتو: إدراج موضوع «استخدام حق النقض» في جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والسبعين، مع استمرار النظر فيه وفقاً للقرار.

تطبيق الإجراء خلال الدورة السادسة والسبعين: أكد القرار تطبيق آلية الاجتماع أيضاً على حالات الفيتو التي تقع خلال ما تبقى من الدورة السادسة والسبعين.

* إخضاع استخدام الدول الخمس الدائمة العضوية للفيتو لمناقشة علنية أمام الجمعية العامة.

* تعزيز الرقابة السياسية والمساءلة داخل الأمم المتحدة.

* إتاحة الفرصة لأعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة للتعبير عن مواقفهم من استخدام الفيتو وآثاره.

لكن تجدر الملاحظة الي ان القرار لا يلغي حق النقض، ولا يمنح الجمعية العامة سلطة إبطال الفيتو أو نقضه، ولا يجعل توصيات الجمعية العامة ملزمة لمجلس الأمن لمجرد صدورها.