هل تشارك مصر عسكريا في اليمن؟ خبراء يكشفون طبيعة الدعم للسعودية بعد موافقة البرلمان

تسود حالة من الترقب في الأوساط المصرية عقب تفويض البرلمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات" لدعم السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين المدعومين من إيران.

وبناء على طلب السيسي، عقد البرلمان ثلاث جلسات سرية لمناقشة مسألة تقديم الدعم الدفاعي للرياض، لكنه أرجأ التصويت على الأمر مرتين.

ويعزو خبراء قلق الشارع المصري إلى أن هذه الخطوة قد تدفع بمصر مباشرة إلى قلب الصراع بين المملكة وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، رغم أنه لا يزال من غير الواضح شكل الدعم الدفاعي الذي يمكن أن تقدمه مصر للسعودية، علما أن جيشها يُعد الأكبر على مستوى العالم العربي.

وقال النائب مدحت ركابي المنصوراوي لوكالة فرانس برس إن مناقشات العملية المحتملة كانت "عامة ولم تتطرق إلى التفاصيل"، وإن النواب تلقوا تأكيدات بأنها ستكون ذات طابع "دفاعي".

في المقابل، أبدت بعض القوى السياسية تحفظات على القرار حيث دعت الحركة المدنية الديمقراطية إلى أن يتركز دور مصر على جهود الوساطة والحلول السياسية.

وامتنع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي يشغل 11 مقعدا في البرلمان عن التصويت، مطالبا بمزيد من الوضوح بشأن أهداف المهمة المحتملة ومدتها ونطاقها وتقييم المخاطر المترتبة عليها.

وفي ذلك، يوضح خبير شؤون الأمن القومي اللواء محمد عبد الواحد، قائلا إن "الرئيس السيسي وضع حدودا سياسية للمشاركة وهي الدفاع فقط عن السعودية وليس الهجوم أو بدء حرب على أي أطراف أخرى".

وأضاف في مقابلة مع DW عربية أن هذه "الصيغة تحمل رسالتين متوازيتين: الأولى موجهة إلى الحوثيين وإيران، ومفادها أن استمرار استهداف الأراضي السعودية قد يؤدي إلى تدخل أطراف عربية إضافية ويرفع الكلفة عليهم".

وتابع: "أما الرسالة الثانية فهي أيضا موجهة بالخصوص إلى طهران، ومفادها أنه لا يزال بالإمكان حصر المواجهة في إطار دفاعي وتجنب حرب أوسع".