وزيرة الداخلية البريطانية "تتراجع" عن تشديد شروط الإقامة الدائمة للعاملين المهاجرين في قطاع الرعاية

ألغت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، خططاً كانت تقضي بإلزام العاملين الأجانب في قطاع الرعاية الموجودين بالفعل في المملكة المتحدة، بالانتظار لمدة 15 عاماً قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة.

وكانت محمود قد اقترحت مضاعفة فترة الانتظار للحصول على إذن الإقامة لأجل غير مسمى، من خمس سنوات إلى عشر سنوات بالنسبة لمعظم المهاجرين، على أن تمتد إلى 15 عاماً بالنسبة لبعضهم.

لكن بعد اعتراض عدد من نواب حزب العمال، عدّلت محمود سياستها، بحيث يظل العاملون في قطاع الرعاية الذين يتقاضون ما لا يقل عن 25 ألف جنيه إسترليني سنوياً، ووصلوا إلى المملكة المتحدة قبل مايو/أيار 2025، مؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات.

وقال حزب المحافظين إن "تراجع" محمود عن قرارها سيكلّف دافعي الضرائب مليارات الجنيهات الإسترلينية.

وتمنح الإقامة لأجل غير مسمى، المعروفة أيضاً بالإقامة الدائمة، حاملها الحق في العيش والعمل والدراسة في المملكة المتحدة للمدة التي يرغب فيها، والحصول على الإعانات الحكومية إذا كان مؤهلاً لذلك.

كما تتيح له التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت محمود خططاً لتمديد فترة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة، استجابةً للمخاوف بشأن أعداد الأشخاص الذين يقتربون من استيفاء شروط الحصول عليها، في أعقاب تسجيل مستويات قياسية لصافي الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خلال عهد حكومة المحافظين السابقة، في موجة أُطلق عليها اسم "موجة بوريس".

ورداً على سؤال من بي بي سي عمّا إذا كانت قد تراجعت عن تعهداتها السابقة، قالت محمود: "لا أوافق على ذلك"، مضيفةً أن نحو 500 ألف شخص في المملكة المتحدة "لن يتمكنوا الآن من الحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات".

وأضافت: "سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول قبل أن يتمكنوا من الحصول على الإقامة الدائمة في هذا البلد، وقد توصلت إلى حل منصف للعاملين في قطاع الرعاية".

شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك