وزير الخارجية الفرنسي ينقل الخلاف مع الجزائر إلى بروكسل

في تطور لافت ينذر بعودة التصعيد بين الجزائر وفرنسا مجددا، كشف المجلس الأوروبي عن مساع فرنسية لنقل “الخلافات التجارية” بين البلدين، إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتوازي مع اشتغال بعض الأوساط الفرنسية غير الرسمية على مهاجمة الجزائر على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح الكثير من المدن الفرنسية.

وأورد المجلس الأوروبي تأكيدات أن وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، قام في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي المنعقد في 12 أكتوبر الجاري، بتقديم شكوى للاتحاد الأوربي بسبب مزاعم حول وجود قيود تجارية مفروضة على السلع الفرنسية المتوجهة للجزائر.

وجاء في مداولات المجلس المنشورة على موقع المجلس الأوروبي لاجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، أن “فرنسا أشارت إلى الجزائر في سياق القيود التجارية المفروضة مؤخرا على الواردات الفرنسية”، وهي اتهامات تكررت في أكثر من مرة على لسان جهات غير رسمية، فيما حملت أطراف فرنسية مسؤولية هذه الخلافات لإدارة الرئيس إيمانويل ماكرون، بسبب فشله في إرساء علاقات مستقرة مع الجزائر .

ويعتبر هذا التطور أول موقف فرنسي يؤشر على أن العلاقات الثنائية وعلى الرغم من الهدوء الظاهري، إلا أنها في الواقع تبقى مأزومة، فتبادل الزيارات بين البلدين توقف منذ آخر زيارة لمسؤول فرنسي إلى الجزائر في ماي الماضي، ممثلا في أليس ريفو، الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الدفاع الفرنسية.

وقبل يومين سربت مصادر دبلوماسية فرنسية معلومات مفادها أن الجزائر منعت تصدير مواد تستعمل في تسميد الأراضي الفلاحية إلى فرنسا، كما جرى الحديث عن طلب فرنسي من أجل الحصول على شحنات نفط وغاز لمواجهة أزمة الطاقة التي تجتاح العالم منذ أشهر، ولكن من دون تأكيدات حول تجاوب الجزائر مع هذا المطلب.

كما سبق لشخصيات سياسية واقتصادية فرنسية، على غرار سيغولين روايال، ورئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية، ميشال بيزاك، أن تحدثوا عن صعوبات جمة تعاني منها الشركات الفرنسية التي تعتمد على صادراتها إلى الجزائر، والتي أفلس منها ما لا يقل عن 300 شركة، وفق دراسة لمعهد “مونتان” مؤخرا.

وبموازاة هذا التطور اللافت الذي لم يحصل بين البلدين…