2.06 مليار دولار لتنسيق تجارة غزة.. كيف تحوّل الجوع إلى اقتصاد احتكار؟

وأوضح أبو مدلله، في قراءة اقتصادية الخميس حصل المركز الفلسطيني للإعلام على نسخة منها، أن عدد التجار القادرين على إدخال البضائع إلى القطاع تقلص، وفق البيانات المتداولة، من أكثر من ألفي تاجر قبل الحرب إلى نحو 10 تجار حالياً، فيما انخفضت الأصناف المسموح بإدخالها من أكثر من عشرة آلاف صنف إلى قرابة 200 صنف، بما يثير تساؤلات بشأن المنافسة وتركيز الاستيراد في أيدي عدد محدود من التجار.

وأضاف أن متوسط دخول الشاحنات إلى غزة لم يتجاوز 191 شاحنة يومياً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقابل احتياج يقدر بنحو 600 شاحنة يومياً، أي بعجز يقارب 68%، وفق بيانات الغرف التجارية والقطاع الخاص.

وأشار أبو مدلله إلى أن حجم الأموال المتداولة ضمن ترتيبات تنسيق إدخال البضائع يستدعي تحقيقاً شفافاً ومستقلاً للكشف عن الجهات التي حصلت عليها، وآليات تحصيلها، وأوجه إنفاقها، ومدى قانونية هذه الإجراءات.

ونبه إلى وجود اتهامات إسرائيلية بفرض مبالغ مالية على التجار، يقابلها نفي حكومي في غزة لفرض ضرائب جديدة، وتوصيف هذه المبالغ بأنها مساهمة مجتمعية اختيارية، مؤكداً أن تضارب الروايات يستوجب إتاحة المعلومات للرأي العام، وعدم ترك ملف التجارة والأموال المتصلة به دون رقابة ومساءلة.

وشدد على أن الأزمة لا يمكن اختزالها في خلاف حول مبالغ تُحصّل عن كل شاحنة، أو إلزام التجار ببيع نسبة من البضائع نقداً، بل تتطلب فحصاً شاملاً للمنظومة التجارية، وضمان عدم استغلال احتياجات المواطنين أو تحويلها إلى مجال للابتزاز وتحقيق الأرباح على حسابهم.