أزمة ما بعد الإفراج: خبراء يناقشون مصير حملة الفكر التكفيري وحدود العقوبة والرقابة اللاحقة في نبض البلد

وأكد اللواء الركن المتقاعد أنور الطراونة أن التعامل مع حملة الفكر التكفيري الضلالي، وخاصة أولئك الذين جرى ضبطهم في قضايا سابقة، يختلف جذريا عن أي نمط آخر من المحكومين الجنائيين، لأن هذا المعتقد ينغرس في النفس بعمق يجعل انتزاعه أمرا شديد الصعوبة؛ حيث أوضح أن هؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون حياة طبيعية قبل سقوطهم في هذا الوحل الذي شكل لديهم مخزونا حقديا هائلا يقوم على "الاستبراء" من كل من لا ينتمي للتنظيم ومنح الولاء المطلق له، مبينا أن مراكز الإصلاح تبذل جهودا مضنية عبر المحاضرات والمقابلات، إلا أن بعض النزلاء يمتلكون قدرة على المراوغة وإيهام الجميع بالتراجع، فيما يبقون متشبثين بعقيدتهم الظلامية وينتظرون اللحظة السانحة للانتقام عقب خروجهم.

وشدد الطراونة على أن الدولة الأردنية دولة قوية وأجهزتها الأمنية أدت واجبها بالقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لنيل جزائهم، لكن سلطة القانون لا تجيز إبقاء أي شخص قيد الاحتجاز إلى الأبد بعد انتهاء محكوميته وإجراءاته الإدارية، كما يستحيل أمنيا فرض حراسة لصيقة عليه على مدار الساعة بعد انخراطه في حياته العامة؛ لافتا إلى أن القضايا التي تفضي إلى إزهاق الأرواح واستشهاد الأبرياء تنتهي في الغالب بأحكام الإعدام، معربا عن قناعته التامة بأن عقوبة الإعدام هي الجزاء الرادع والوحيد لمثل هؤلاء؛ إذ اعتبر أن الوحشية المتأصلة في نفوس هذه الفئة تجعلهم حالات "لا…